رغم جرائم إسرائيل.. محادثات الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة تسير على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تسارع مصر الزمن مع دول الوسطاء من أجل الاتفاق على هدنة إنسانية جديدة، ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان، فيما تستمر غدًا المفاوضات في القاهرة بحضور جميع الأطراف، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».
مصدر رفيع المستوى، قال إنّ الجهود المصرية مستمرة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملحوظا في مفاوضات الهدنة الإنسانية.
ورغم أن جريمة دوار النابلسي بشارع الرشيد في غزة التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين ومئات الجرحى، هددت بشكل كبير استمرار المفاوضات، إلا أن شبكة «CNN» الأمريكية، قالت في تقرير إنّ المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تسير في طريقها الصحيح، كما لا توجد أي مؤشرات، تشير إلى تعثر المفاوضات أو تغيّر مسارها، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المفاوضات.
ورغم الحديث عن احتمالية تعثر المفاوضات بسبب جريمة دوار النابلسي، إلا أن مسؤول أمريكي، أكد أنها فعلت العكس، حيث دفعت دول الوسطاء إلى تسريع المباحثات والمفاوضات ومحاولة وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.
وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلةووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فالهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة من المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة.
شروط دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزةموقع «أكسيوس» الأمريكي، قال إن شرط دولة الاحتلال الإسرائيلي الوحيد الآن، هو الحصول على قائمة بأسماء المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة والذين هم على قيد الحياة، وأيضًا طلبت مزيدًا من التفاصيل حول الأسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم.
وتتضمن صفقة تبادل المحتجزين ضمن وقف إطلاق النار في غزة، إطلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي سراح 400 أسير فلسطيني، مقابل 40 محتجزًا إسرائيليًا لدى الفصائل الفلسطينية، ويمتد وقف إطلاق النار في غزة لمدة تصل إلى 6 أسابيع، أي يوم هدنة لكل محتجز إسرائيلي حتى يجرى إطلاق سراحه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوضاع في قطاع غزة قطاع غزة الهدنة الإنسانية وقف إطلاق النار صفقة تبادل المحتجزين غزة أخبار غزة وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفض مصري قطري لـسلوك إسرائيل تجاه وقف إطلاق النار بغزة.. الاتفاق متعثر
أكد مسؤولون مصريون أن تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لا يزال متعثرا"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض، وجود "جهد مكثّف يُدار خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة"، والتأكيد على قرب تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بإدارة القطاع.
وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن ذلك يعود ذلك وفق معطيات ميدانية وسياسية إلى ما يمكن توصيفه بـ"العرقلة الواضحة" من جانب "إسرائيل" لمسارات كان يُفترض فتحها ضمن إطار الاتفاق.
وذكروا أنه "في مقابل هذا التعطيل، تُسجَّل تحرّكات استخباراتية مصرية–قطرية نشطة تهدف إلى إزالة هذه العراقيل، رغم قناعة القاهرة والدوحة بأن الإدارة الأمريكية منشغلة حاليا بملف المفاوضات الروسية الأوكرانية على حساب المسار الغزّي".
وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة، المنهمكة بسلسلة اتصالات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، لا ترى ضرورة للاستعجال في الإعلان عن قرارات تخص المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن المرحلة الأولى لا تزال قائمة شكليًا، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
ويقابل هذا الموقف الأمريكي، وفق التقدير المصري، سعي إسرائيلي منهجي لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل قطاع غزة. وخلال المباحثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، عبّر المسؤولون المصريون عن قلق بالغ إزاء محاولات "إسرائيل" توسيع عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، مؤكدين رفض هذا الطرح رفضًا قاطعًا "تحت أي ظرف".
وفي إطار محاولة نزع الذرائع الأمنية الإسرائيلية، التي ترى القاهرة أنها "مبالغ فيها إلى حدّ كبير"، عرض الجانب المصري تقديم ضمانات تتعلّق بالوضع الأمني المستقبلي للقطاع، بما يحول دون تكرار سيناريو "طوفان الأقصى".
ومن النقاط التي جرى تثبيتها خلال الاجتماعات، التزام الجانب الفلسطيني الكامل ببنود الاتفاق وتعهد عدم عرقلته، رغم ما تصفه القاهرة بغياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق الخاضعة للاحتلال، فضلًا عن استمرار إغلاق معبر رفح، خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق الذي يفترض تشغيله في الاتجاهين.
وتستند الطروحات المصرية، بحسب المصادر، إلى مبدأ "تحييد سلاح المقاومة" في المرحلة الراهنة، مع فتح المجال للتفاهم على قواعد محدّدة تضمن من جهة الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تحول دون اقتطاع أراضٍ جديدة من قطاع غزة.
وتشمل الرؤية المصرية كذلك وجودًا أمنيًا فلسطينيًا وانتشارًا لقوات دولية داخل القطاع، إلى جانب خطة لإعادة إعمار مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني واضح يوفّر شروط حياة إنسانية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلحة، وذلك ضمن تفاهمات تقوم على مبدأ "الثقة المتبادلة".
وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الأمريكيين باستحالة إقناع فصائل المقاومة بالتخلّي عن سلاحها في غياب ضمانات حقيقية تتعلق بأمن القطاع، وبالتزام "إسرائيل" الكامل ببنود أي اتفاقات لاحقة. وشدّدوا على أن أي نقاش جدي حول ملف السلاح يبقى مشروطًا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس، وهو مسار لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات جدية على قرب تحققه.
وفي السياق نفسه، حذّرت القاهرة من أن استمرار الاتفاق في صورته "الهشّة" الحالية لن يؤدي إلى استقرار دائم أو سلام فعلي على الأرض، كما تطمح إليه الإدارة الأمريكية. وأن التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكًا عميقة بشأن جدية تل أبيب في الالتزام بتعهداتها.
وتضمنت النقاشات المغلقة مع المسؤولين الأمريكيين، والتي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيرات واضحة من التقليل من شأن القدرات العسكرية التي لا تزال قائمة داخل قطاع غزة، رغم الحرب الممتدة لأكثر من عامين، والتنبيه إلى إمكانية تنفيذ تحركات فلسطينية من داخل القطاع.
وخلصت هذه المداولات إلى التأكيد على ضرورة العمل الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اللبنانية.
وبحسب أحد المسؤولين المشاركين في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي نقلتها القاهرة بشأن التداعيات المحتملة لانهيار الاتفاق، والتي جاءت في توقيت وُصف بالمفاجئ لبعض المسؤولين الأميركيين، هدفت إلى تسريع مسار التفاهم، وترافقت مع مطالبات بضرورة توضيح عدد من الملفات الحساسة قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، في ظل قناعة مصرية بأن الوقائع الميدانية الحالية لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟