قمة التحديات الكبرى.. قادة الدول المصدرة للغاز يبحثون في الجزائر مستقبل القطاع
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تنطلق بقصر المؤتمرات في العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنتدى، والدول المراقبة.
ووفق جدول أعمال القمة الذي حصلت عليه "عربي21" سيناقش المشاركون في هذه القمة ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على الغاز.
كما سيبحث القادة خلال قمتهم اليوم "تعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية وكيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة".
وقبيل انطلاق القمة على مستوى الرؤساء، بحث وزراء الطاقة بالدول الأعضاء في المنتدى، المواضيع المقررة أن يتضمنها "إعلان الجزائر".
معلومات عن المنتدى
"منتدى الدول المصدرة للغاز" هو منظمة حكومية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز، وتشكل معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويضم المنتدى 12 دولة هي الجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا.
كما يضم دولا مراقبة هي: أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا، وموزمبيق وبيرو.
انضمامات جديدة
وأعلن رسميا مساء أمس انضمام موريتانيا للمنتدى لتصبح العضو رقم 13 في هذه المنظمة بعد أشهر من نيلها صفة عضو مراقب بها، فيما وجهت دعوة للسنغال من أجل الانضمام لهذه المنظمة.
وتترقب موريتانيا تصدير أول شحنة من غازها المكتشف في الربع الأخير من العام الجاري "حقل السلحفاة/ آحميم الكبير" المشترك مع السنغال.
وبعد إعلان انضمامها للمنتدى قال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، الناني ولد أشروقه، إن بلاده تسيير نحو استغلال مواردها الطبيعية وعلى رأسها الغاز، مبرزا أهمية التعاون بين دول المنتدى للعمل على خلق صناعة طاقوية قوية.
وتقول الحكومة الموريتانية إن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون قدم مكعبة، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.
خطة لتوازن سوق الغاز
وتوقع الخبير الاقتصادي، غوني العربي، أن يخرج القادة المشاركون في القمة، بخطة تضمن توازن سوق الغاز في العالم.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" على هامش القمة، أن العامل السياسي يؤثر بشكل كبير على سوق الطاقة في العالم، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في المنتدى ستركز في نقاشاتها خلال هذه القمة على "ضمان استقرار سوق الغاز في المرحلة القادمة.
وتوقع العربي أن يحصل "توافق بين الدول المصدّرة للغاز يضمن توازن السوق".
بدوره يرى الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي محمد الأمين محمد محمود، أن هذه القمة تأتي في سياق جيو-سياسي دولي خاص.
وتوقع في تصريح لـ"عربي21" على هامش القمة، أن يكون هناك حوار استراتيجي بين القادة المشاركين بشأن مستقبل الطاقة.
مورد الانتقال الطاقوي
وفي كلمته الترحيبية بالمشاركين، نشرها الموقع الالكتروني الرسمي للقمة، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن دورة الجزائر "تنعقد في سياق يطبعه التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي، كمصدر طاقوي حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكونه من أهم المصادر الطاقوية البديلة والنظيفة الصديقة للبيئة".
وأضاف، أن ذلك "يجعلنا في هذه المرحلة نتطلع ونحن نلتقي بالجزائر العاصمة إلى تعميق التفكير والتشاور من أجل تأكيد قيمة الغاز كمورد أساسي الانتقال الطاقوي، ولمواجهة تحديات تطوير تقنيات الاستخراج، وتشجيع الاستثمار في البحث وتوسيع حقول الاستكشاف، في إطار شراكات مربحة بين الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية موريتانيا سوق الغاز الجزائر موريتانيا سوق الغاز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول المصدرة للغاز
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟