خنقتهما وفتحت الغاز.. بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبد العال رئيس الدائرة الأولى.
وكان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر قرر إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجهة اليها بالقتل العمد، بعدما كشفت التحقيقات كذب الإدعاء بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز.
وكان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من المستشفي العام بالغردقة بدخول طفلتين أربعة أعوام (توأم) جثتين بصحبة والدتهما وبإجراء الكشف عليهما ثبت وفاتهما، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث،
وتبين من التحقيقات، أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة، مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة.
وقالت الأم، إنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب، وأنجبت بعد عام من زواجها عرفيا توأم طفلتين، ولم تتمكن من تسجيلهما بسبب الزواج العرفي، لتقرر جهات التحقيق التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفيي الغردقة العام.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًمحكمة جنايات البحر الأحمر
مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بـ شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القتل العمد حوادث محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعلن انطلاق أولى جلسات الحوار المهيكل في طرابلس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال تشكيل عضوية "الحوار المهيكل"، أحد الركائز الأساسية لخارطة الطريق السياسية التي كشفت عنها البعثة في أغسطس الماضي، مؤكدة انطلاق أولى جلساته اليوم في العاصمة طرابلس.
وأوضحت البعثة أن الحوار المهيكل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام شرائح أوسع من الليبيين للإسهام المباشر في صياغة المسار السياسي، انسجامًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يكلف البعثة بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون.
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات لمدة يومين، على أن تركز على تقديم توصيات عملية لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالحوكمة والسياسات العامة، إلى جانب مناقشة أسباب النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، بهدف بلورة توافق وطني حول رؤية موحّدة لمستقبل البلاد.
وفي إطار ضمان تمثيل شامل ومتوازن، أفادت البعثة بأنها تلقت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، إضافة إلى المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة ومختلف فئات المجتمع. وأشارت إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء ومن مختلف مناطق ليبيا تقدموا بطلبات للمشاركة.
وأكدت البعثة أن اختيار أعضاء الحوار جرى وفق معايير موضوعية، شملت النزاهة وخلو السجلات من انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية، إلى جانب توفر الخبرة أو المعرفة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الالتزام بالمصلحة الوطنية والقدرة على المشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.