قرار عاجل بشأن محاكمة شيرين في سب محمد الشاعر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قررت محكمة جنح 6 أكتوبر حجز محاكمة المطربة شيرين عبدالوهاب في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر للحكم بجلسة 19 مارس.
. فيديو
كشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهرت بالمنتج، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال المؤتمر صحفي، حيث استمعت النيابة لأقوال المجني عليه، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، واستدعت شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
وطلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها أمتنعت عن الحضور متعلله أصابتها بالكورونا. فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.
كانت بتلقي مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد بلاغا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.
وقال صبحي جمال، محامي المنتج محمد الشاعر، خلال تسجيل صوتي لـ"صدى البلد"، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في واقعة تعدي الفنانة شيرين عبدالوهاب على موكلي، المنتج محمد الشاعر في البلاغ الذي تقدم به في مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.
وأكد جمال، أنه تم الاستماع إلي اقوال شيرين عبدالوهاب وتم طلب تقرير الفحص الفني لوزارة الداخلية بشأن ثبوت عبارات القذف والتشهير محل الاتهام لثبوت محل الواقعة، موضحا أن وزارة الداخلية أثبتت ذلك وتم إحالة القضية الي النيابة العامة والتي بدورها أحالت المطربة شيرين عبدالوهاب الى محكمة الجنح في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيرين شيرين عبدالوهاب المطربة شيرين محكمة جنح 6 أكتوبر المنتج محمد الشاعر المنتج محمد الشاعر شیرین عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
عاجل | النيابة العامة تحظر النشر في قضية “تسمم الكحول”
صراحة نيوز- قرر رئيس النيابة العامة حظر النشر في قضية التسمم الناتج عن المشروبات الكحولية، وفقًا لما نقلته هيئة الإعلام.
ويستند القرار إلى أحكام المادة (225) من قانون العقوبات، والمادتين (38) و(39) من قانون المطبوعات والنشر.
وأكدت هيئة الإعلام التزامها التام بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق، تحت طائلة المسؤولية الجزائية.