محمود فوزي: أتوقع رفع 40 توصية من مخرجات الحوار الاقتصادي للرئيس السيسي قبل رمضان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات للجلسات الماضية.
التوصل لتوافقات كثيرةوأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على cbc: «ناقشنا مسائل خلال الجلسات الماضية، ووصلنا لتوافقات كثيرة، واختلفنا في بعض المسائل».
وتابع: «الحقيقة التي خرجت بها على المستوى الشخصي أنني لم أتخيل أن الاقتصاديين بينهم وبين بعضهم اختلاف في وجهات النظر، فهم لديهم حلول متعددة للمشكلة الواحدة، وكان من المفيد أن نستمع لبعض»، منوهًا بأن الحوار يقرب المسافات، واستطعنا بناء توافقات كثيرة، والآن نحن في مرحلة صياغة ما انتهينا إليه في الأيام الأربعة الماضية، وليس هناك تصويت لأن القضايا التي نتوافق عليها يجرى رفعها للرئيس السيسي.
واستطرد أن الاقتصاديين في الدول المجاورة يدعون حكوماتهم إلى السير على خطى مصر في الدعوة إلى حوار وطني مماثل، وهو ما يؤكد أهمية الحوار وفتح آفاق مفيدة للجميع وسنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزى الحوار الاقتصادي السيسي شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
لماذا لاينبغي الحوار مع قحت، بل اجتثاثها (١-٣)
دورة حياة المعارضة في السودان قائمة على إعادة تكييف ظروفها وفقاً لأربع مراحل، تتغير بتغير مواقعها في المشهد السياسي. تبدأها بمعارضة صارمة للنظام الحاكم، دون سقوف أخلاقية، معطية لنفسها الحق في التعاون والتآمر مع قوى خارجية والارتهان لها، طالما أن هذه القوى ملتزمة بتمويلها.
في المرحلة الثانية، تأتي هذه القوى للتفاوض مع النظام على العودة والمشاركة في العملية السياسية والسلطة وتتحول إلى وكيل حصري للنفوذ الأجنبي.
ثم لا تلبث أن تنفك عن هذه الشراكة وتبدأ معارضة جديدة، وتعيد تآمرها مع نفس الجهات الخارجية وتودي دوراً محدداً لصالح مشغليها.
وفي المرحلة الرابعة، تسعى مجدداً لفتح منافذ جديدة للحوار مع النظام الحاكم، فتعود من جديد إلى المربع الأول مكملة بذلك دورتها المعتادة..
الثابت في دورة حياة المعارضة السودانية هو أن المرور بجميع هذه المراحل لا يتم عبر دفع كلفة سياسية أو قانونية، ولا تُحاسب هذه القوى على مواقفها وتآمرها مع جهات خارجية، بل تعود وتكيف نفسها في وضع جديد، مستفيدة من أجواء الحوار التي تشرعن نشاطها السابق وتصفر مواقفها، على قاعدة “نحن نفعل ما نريد طالما هناك حوار يمحو ما فعلنا” ..
الذين يدعون للحوار مع قحت بحجة استعادة السياسة من موتها، وإعطاء فرصة للنقاش والاتفاق على رؤية حكم تنتشل السودان من أزمته، ينطلقون من موقف مجرد عن طبيعة من يريدون أن يحاوروه. فبدلاً من استعادة السياسة إلى الفضاء العام، هم يقدمون شريان حياة لاستعادة العمالة وشرعنتها تحت غطاء الحوار ومصلحة السودان والعمل الديمقراطي..
فالحوار بهذه الطريقة مرفوض، لأن الحوار في أصله يكون مع قوى وطنية مستقلة في قرارها، غير مرتهنة في إرادتها. وهذا ما تعبر عنه هذه القوى السياسية بكونها أدوات وظيفية خادمة لأجندات خارجية، تؤدي أدواراً تدميرية، ويتم توظيفها لابتزاز الدولة، والتلويح بها كممثل شرعي دون قاعدة شعبية انتخابية، بل بشرعية محمية بإرادة خارجية تنخر الدولة عبر وكلائها..
إذا كان الحوار مع هذه القوى يعني توسيع اختراق الدولة وتقنينه، والتجاوز عن فكرة المحاسبة على العمالة والمواقف، واستخدام الحوار كمنجاة تسقط كلفة ما ارتكب من مواقف، فإن السؤال الذي سأطرحه في الجزء الثالث من هذه المقالات هو: من المستفيد من بقاء قحت في المشهد؟ على أن يكون الجزء الثاني مخصصاً لتبيين عدم أحقية قحت في الحوار،بناء على ارتباطاتها ومواقفها لا على رغبات من يعارضونها .
حسبو البيلي
إنضم لقناة النيلين على واتساب