استطلاع يكشف تراجع بايدن أمام ترامب بهامش كبير
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
سرايا - تراجع الرئيس جو بايدن، في مواجهة منافسه المحتمل دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما أظهر استطلاع جديد للرأي، نُشر السبت، قبل أيام من أهم محطات موسم الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة "سيينا" شمل 980 ناخباً مسجلًا، بأن 48% منهم سيختارون ترامب، مقابل 43% فقط لبايدن، في حال أُجريت الانتخابات اليوم.
ويأتي الاستطلاع قبل أيام من "الثلاثاء الكبير" الذي يشهد انتخابات تمهيدية في أكثر من 10 ولايات، ويتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة نيكي هايلي.
وتوصّل الاستطلاع إلى أنّ الديمقراطي بايدن يعاني، على الرغم من العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لإقناع الأمريكيين بأنّ سياساته تعود عليهم بالفائدة.
وقال واحد فقط من كلّ 4 ناخبين إنّ البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح، بينما رأى أكثر من ضعف هذه النسبة أنّ سياسات بايدن أضرّت بهم بدلاً من مساعدتهم.
وأظهر الاستطلاع تراجع تأييد بايدن لدى فئات من الناخبين عادة ما كانت أصواتها شبه مضمونة للديمقراطيين، مثل العمّال والناخبين من غير البيض.
وفيما تمكّن ترامب من توحيد قاعدته بشكل ملحوظ، اذ قال 97% ممن صوتوا له في عام 2020 إنهم سيكررون ذلك هذه السنة، تعهّد 83% فقط ممن صوّتوا لبايدن في 2020، بالتصويت له مجدداً. وأعرب 10% من المقترعين له حينها، عن تأييدهم لترامب حالياً.
ويخوض ترامب الانتخابات بينما يواجه 91 تهمة جنائية، ويُتوقع أن تبدأ واحدة من محاكماته الأربع على الأقل، قبل يوم الاقتراع المقرر في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
ويرى محللون أن هيمنة ترامب على الانتخابات للجمهوريين تخفي معارضة شديدة لترشحه لدى الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، الذين يحتاج الى أصواتهم لهزيمة بايدن.
ولم يتضح بعد عدد ناخبي بايدن المترددين الذين قد يجدون أنفسهم مرغمين على الاقتراع لصالحه، لعدم رؤية ترامب يعود إلى البيت الأبيض.
إقرأ أيضاً : صراع البحر الأحمر يهدد بانقطاع الإنترنت عن العالمإقرأ أيضاً : الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق في قتل مدنيين بغزةإقرأ أيضاً : ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار النابلسي في غزة إلى 118
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب بايدن بايدن بايدن ترامب ترامب ترامب بايدن ترامب ترامب نيويورك اليوم بايدن الثاني الرئيس
إقرأ أيضاً:
تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تراجع السيولة النقدية في العراق يعكس مؤشراً ضاغطاً على مجمل الأداء المالي للدولة، في وقت تتصاعد فيه الالتزامات الحكومية بوتيرة أسرع من تدفقات النقد المتاحة، ما يضع الخزينة العامة أمام اختبارات يومية في الإيفاء بتعهداتها التشغيلية الأساسية.
ويترافق هذا التراجع، من جانب آخر، مع ضعف واضح في تدفق النقد داخل الجهاز المصرفي الحكومي، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والدعم والخدمات، مقابل إيرادات نفطية لم تبلغ المستويات التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، الأمر الذي أفضى إلى اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الفعلية.
ويبرز في هذا السياق احتمال تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة كأحد أخطر الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن تأخرت بالفعل رواتب هذا الشهر عن موعدها المعتاد، وسط إقرار غير معلن بوجود نقص سيولة لدى المصارف الحكومية المكلفة بعمليات الصرف.
وتواجه المصارف الحكومية، في المقابل، صعوبة متزايدة في توفير المبالغ المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، في ظل ضغط السحوبات، وتراجع الودائع، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الاكتناز النقدي خارج النظام المصرفي، ما يفاقم اختناق السيولة ويحد من قدرة المصارف على المناورة.
ويتصل ذلك مباشرة بارتفاع سقف العجز في الموازنة العامة، التي جرى تقديرها على أساس سعر مرتفع لبرميل النفط لم يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي جعل الإيرادات أقل من المخطط، وقلص الهوامش المتاحة لإدارة الصدمات المالية الطارئة.
ويُطرح، في هذا الإطار، ملف اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي، عبر سياسات تستهدف جذب الأموال المودعة في المنازل إلى داخل المصارف، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو ضمانات الودائع، أو أدوات ادخار مرنة، بما يسهم في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.
ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو تعطيل آليات العمل المالي المؤسسي.
ويوضح صالح أن الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي داخلياً أو خارجياً، ما يضيق خياراتها في معالجة العجز عبر أدوات التمويل التقليدية.
ويشير، مع ذلك، إلى أن القانون يجيز اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها أداة لإدارة السيولة الحكومية، دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني، في محاولة لاحتواء الاختناقات المرحلية دون تعميق المخاطر الهيكلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة