نائب وزير السياحة توضح الفارق بين السياحة العلاجية والاستشفائية وسبل وعوامل الجذب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
استعرضت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أوجه الفرق بين السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية، وسبل جذب السائحين الراغبين في الاستشفاء، وتحديد البنية التحتية التي يجب توافرها في المقاصد السياحية المختلفة التي تمتلك مقومات طبيعية، وكيفية العمل على تعظيم منتج السياحة الاستشفائية والأهمية الاقتصادية لهذا المنتج.
جاء ذلك خلال مشاركتها، في فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية والذي انطلق أمس تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء وتنظمه محافظة جنوب سيناء، حيث شاركت في إدارة الجلسة التي عُقدت بعنوان "المقومات اللازمة لتنمية السياحة الاستشفائية في أية مقصد".
وأشارت شلبي إلى أهمية زيادة الاهتمام بمنتج السياحة الاستشفائية والذي بدأ وضعه على الطريق الصحيح بما يساهم في الوصول إلى العائد الاقتصادي المتوقع منه في مصر ولا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات هذا المنتج.
وأشارت نائب الوزير أنه في ضوء ما تناولته جلسات الموتمر من إبراز تنامى الأهمية الاقتصادية لمنتج السياحة الاستشفائية على المستوى العالمى، وفى ظل ما تتمتع به البلاد من مقومات استشفائية متميزة ولضمان حصول البلاد على نصيبها العادل من إيرادات تلك السياحة الجاذبة، فإن ذلك يؤكد على التوجه الذى اتخذته وزارة السياحة والآثار بأهمية الخروج باستراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية، وحال ما إذا اثبتت الاستراتيجية العوائد الاقتصادية لمنتج السياحة الاستشفائية يتم وضع الأسس اللازمة لعرض الفرص الاستثمارية بالمواقع ذات المقومات الاستشفائية.
ولفتت شلبي إلى ما تقوم به وزارة السياحة والآثار من تنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين لإعداد الاستراتيجية الشاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد السياحي المصري ليتم تحديد خارطة الطريق بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بهذا المنتج.
وشارك في حضور الجلسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، وبعض المستثمرين السياحيين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
كما شارك بالجلسة كمتحدثين دينا عزت الخبير التسويقي ومستشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتسويق، والسيد توماس ويليم ممثل عن الفندق البيئي إدرار أملال بواحة سيوة، والسيد مارتن جانسن فان فورين خبير سياحي بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والدكتور سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي واقتصاديات السياحة بجامعة غوته بفرانكفورت بألمانيا وعضو مجلس إدارة المفوضية الأوروبية للسياحة وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
كما شارك من وزارة السياحة والآثار الدكتورة نشوى طلعت مستشار الوزير للسياحة المستدامة، السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحة، والسيد محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وخلال الجلسة، استعرض المتحدثون حجم النمو السنوى الذى يشهده منتج السياحة الاستشفائية على المستوى العالمى، وأسباب تزايد الاهتمام به حيث أصبح نمط الحياة الصحي هو القيمة السائدة اليوم فى المجتمع، كما تم الإشارة إلى أن مصر تتمتع بمكانة تؤهلها لتصبح مقصدًا للسياحة الاستشفائية في العالم والمنطقة ولا سيما لما تتمتع به من مقومات طبيعية تعزز هذا المنتج.
كما تم إيضاح طبيعة السائح الراغب فى الاستشفاء، حيث يوجد سائحين يقومون خصيصًا بزيارة المقاصد السياحية بهدف الاستشفاء، وآخرين يحرصون على زيارة الأماكن التي تتمتع بمقومات السياحية الاستشفائية خلال زيارتهم للمقاصد السياحية.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الجانب الاقتصادي لمنتج السياحة الاستشفائية بما يحقق المستهدف منه، كما تم الإشارة إلى أن هناك زيادة في معدلات الطلب العالمي على هذا المنتج السياحي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى استعراض أحد المشروعات بواحة سيوة والذي يعد إحدى التجارب الناجحة في مجال السياحة الاستشفائية والسياحة المستدامة، واستعراض المقومات التي تم الاعتماد عليها لنجاح هذا المشروع.
يذكر أن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية يُعقد تحت عنوان "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" على مدار يومي 2-3 مارس الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد شاركت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما شاركت كمتحدث في الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "قدرات المؤسسات الصحية المصرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیاحة والآثار هذا المنتج کما تم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم خطة تطوير العواصم: تحسين جودة الحياة وتعزيز الجذب الاستثماري
نواب البرلمان عن تطوير مشروعات عواصم المحافظات:خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية
يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنينيسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار النواب إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحسين المظهر الحضاري والبنية التحتية لتلك العواصم، بل تُسهم أيضًا في تعزيز مناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن المستهدفة، خاصة في ظل التكامل بين مكوناتها السكنية والتجارية والخدمية.
وشدد أعضاء البرلمان على أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة في إعادة توزيع التنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين، بما يضمن تقليص الفجوة بين المركز والأطراف، ويحول عواصم المحافظات إلى محاور جاذبة للسكان والمستثمرين على حد سواء.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدة أنها تعزز من بيئة الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي.
خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحليوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.
ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
تحسين البنية التحتيةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات، مثل "داره" و"الفسطاط فيو"، تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة، مما يعزز من جودة الحياة في المحافظات المختلفة.
وأضاف أن توفير فرص العمل من خلال هذه المشروعات يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل للأسر المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروعات صندوق التنمية الحضرية تسهم في دعم الصناعات الحرفية والحفاظ على التراث المصري.
توفير التدريب المهنيوأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إنشاء مجمعات للصناعات الحرفية وتوفير التدريب المهني يعزز من قدرات الحرفيين ويدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.
وأضافت أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للشباب وتوفر فرص عمل مستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف هذه المشروعات.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.
يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.
كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.
ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع