تقرير آفاق الغاز الطبيعي المسال2024: الطلب العالمي يشهد نموًا 50% بحلول 2040
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
توقع تقرير "آفاق الغاز الطبيعي المسال 2024" (LNG Outlook 2024)، أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز المسال بأكثر من 50%، بحلول عام 2040، مع تحول القطاع الصناعي في الصين من الفحم إلى الغاز، واستخدام دول جنوب وجنوب شرق آسيا مزيدًا من الغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي.
وبلغ حجم التجارة العالمية للغاز المسال 404 مليون طن في عام 2023، ارتفاعًا من 397 مليون طن في عام 2022 في وقت شهد إمدادات أقل من الغاز المسال مما أدى إلى تقيد النمو، مع بقاء مستويات الأسعار وتقلباتها فوق المتوسطات التاريخية.
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز المسال بلغ بالفعل ذروته في بعض المناطق، لكنه واصل ارتفاعه عالميًا، إذ من المتوقع أن يصل الطلب على الغاز المسال إلى ما بين 625 مليونًا و685 مليون طن سنويًا في عام 2040، وفقًا لأحدث تقديرات القطاع.
يقول نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة، ستيف هيل، إنه "من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز المسال خلال العقد الحالي، إذ تسعى إلى خفض انبعاثات الكربون في قطاعاتها الصناعية، عبر التحول من الفحم إلى الغاز".
وأضاف: "مع تسجيل قطاع الصلب القائم على الفحم في الصين، انبعاثات تتجاوز إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، يلعب الغاز دورًا أساسيًا في معالجة أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون في العالم وتلوث الهواء المحلي".
وعلى مدى العقد التالي، يمكن أن يؤدي انخفاض إنتاج الغاز محليًا ببعض دول جنوب وجنوب شرق آسيا، إلى زيادة الطلب على الغاز المسال، إذ تحتاج هذه الاقتصادات بشكل متزايد إلى الوقود لمحطات الطاقة والصناعات العاملة بالغاز، إلا أن هذه الدول ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في الهياكل الأساسية لاستيراد الغاز.
ويُظهر تقرير شل "آفاق الغاز المسال 2024"، أن الغاز يدعم تكامل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلدان التي تلعب بها مصادر الطاقة المتجددة دورا كبير في مزيج توليد الكهرباء، ما يوفر المرونة قصيرة الأجل وأمن الإمدادات على المدى الطويل.
أمن الطاقة في أوروبا
واصل الغاز الطبيعي المسال لعب دورا حيويا في أمن الطاقة الأوروبي في عام 2023، بعد تراجع صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا في 2022، مع إعادة الهيكلة الجديدة للمرافق التي تساعد على تحسين أمن إمدادات الطاقة.
وظلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال عند مستويات مماثلة لعام 2022، على الرغم من الانخفاض العام في الطلب الأوروبي على الغاز في عام 2023.
وساعدت درجات الحرارة المعتدلة نسبيًا في فصل الشتاء، في البلدان التي تعتمد على الغاز للتدفئة -جنبًا إلى جنب مع مستويات تخزين الغاز المرتفعة، وزيادة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، بجانب تواضع الانتعاش الاقتصادي في الصين- في تحقيق التوازن في سوق الغاز العالمية في عام 2023.
وقد ساعد ذلك في خفض واستقرار أسعار الغاز في المناطق المستوردة الرئيسة في أوروبا وشرق آسيا، مقارنة مع الزيادات السعرية والتقلبات غير المسبوقة التي حدثت من نهاية عام 2021 حتى أواخر 2022، ومع ذلك، ظلت أسعار الغاز وتقلباته أعلى بكثير في عام 2023 مما كانت عليه في الفترة 2017-2020.
وعلى الرغم من أن السوق العالمية شهدت إمدادات قوية في عام 2023، فإن نقص إمدادات الغاز من خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا ومحدودية نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي 2023، يكشفان أن سوق الغاز العالمية لا تزال ضيقة من الناحية الهيكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز المسال الطلب العالمي القطاع الصناعى الغاز الطلب على الغاز المسال الغاز الطبیعی المسال فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.
ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.
وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.
واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.
و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية