تقرير آفاق الغاز الطبيعي المسال2024: الطلب العالمي يشهد نموًا 50% بحلول 2040
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
توقع تقرير "آفاق الغاز الطبيعي المسال 2024" (LNG Outlook 2024)، أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز المسال بأكثر من 50%، بحلول عام 2040، مع تحول القطاع الصناعي في الصين من الفحم إلى الغاز، واستخدام دول جنوب وجنوب شرق آسيا مزيدًا من الغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي.
وبلغ حجم التجارة العالمية للغاز المسال 404 مليون طن في عام 2023، ارتفاعًا من 397 مليون طن في عام 2022 في وقت شهد إمدادات أقل من الغاز المسال مما أدى إلى تقيد النمو، مع بقاء مستويات الأسعار وتقلباتها فوق المتوسطات التاريخية.
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز المسال بلغ بالفعل ذروته في بعض المناطق، لكنه واصل ارتفاعه عالميًا، إذ من المتوقع أن يصل الطلب على الغاز المسال إلى ما بين 625 مليونًا و685 مليون طن سنويًا في عام 2040، وفقًا لأحدث تقديرات القطاع.
يقول نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة، ستيف هيل، إنه "من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز المسال خلال العقد الحالي، إذ تسعى إلى خفض انبعاثات الكربون في قطاعاتها الصناعية، عبر التحول من الفحم إلى الغاز".
وأضاف: "مع تسجيل قطاع الصلب القائم على الفحم في الصين، انبعاثات تتجاوز إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، يلعب الغاز دورًا أساسيًا في معالجة أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون في العالم وتلوث الهواء المحلي".
وعلى مدى العقد التالي، يمكن أن يؤدي انخفاض إنتاج الغاز محليًا ببعض دول جنوب وجنوب شرق آسيا، إلى زيادة الطلب على الغاز المسال، إذ تحتاج هذه الاقتصادات بشكل متزايد إلى الوقود لمحطات الطاقة والصناعات العاملة بالغاز، إلا أن هذه الدول ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في الهياكل الأساسية لاستيراد الغاز.
ويُظهر تقرير شل "آفاق الغاز المسال 2024"، أن الغاز يدعم تكامل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلدان التي تلعب بها مصادر الطاقة المتجددة دورا كبير في مزيج توليد الكهرباء، ما يوفر المرونة قصيرة الأجل وأمن الإمدادات على المدى الطويل.
أمن الطاقة في أوروبا
واصل الغاز الطبيعي المسال لعب دورا حيويا في أمن الطاقة الأوروبي في عام 2023، بعد تراجع صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا في 2022، مع إعادة الهيكلة الجديدة للمرافق التي تساعد على تحسين أمن إمدادات الطاقة.
وظلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال عند مستويات مماثلة لعام 2022، على الرغم من الانخفاض العام في الطلب الأوروبي على الغاز في عام 2023.
وساعدت درجات الحرارة المعتدلة نسبيًا في فصل الشتاء، في البلدان التي تعتمد على الغاز للتدفئة -جنبًا إلى جنب مع مستويات تخزين الغاز المرتفعة، وزيادة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، بجانب تواضع الانتعاش الاقتصادي في الصين- في تحقيق التوازن في سوق الغاز العالمية في عام 2023.
وقد ساعد ذلك في خفض واستقرار أسعار الغاز في المناطق المستوردة الرئيسة في أوروبا وشرق آسيا، مقارنة مع الزيادات السعرية والتقلبات غير المسبوقة التي حدثت من نهاية عام 2021 حتى أواخر 2022، ومع ذلك، ظلت أسعار الغاز وتقلباته أعلى بكثير في عام 2023 مما كانت عليه في الفترة 2017-2020.
وعلى الرغم من أن السوق العالمية شهدت إمدادات قوية في عام 2023، فإن نقص إمدادات الغاز من خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا ومحدودية نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي 2023، يكشفان أن سوق الغاز العالمية لا تزال ضيقة من الناحية الهيكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز المسال الطلب العالمي القطاع الصناعى الغاز الطلب على الغاز المسال الغاز الطبیعی المسال فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030
تتقدم سلطنة عمان بشكل حثيث نحو مستهدفها للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات, ومن المتوقع ان تسهم المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.وارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عمان خلال عام 2024 بنسبة 9 بالمائة, ووفق تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمعادن تجاوزت مساهمة الطاقة المتجددة خلال العام الجاري 11 بالمائة من إجمالي الانتاج, وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تعمل على خطط طموحة لمشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء على مدى السنوات من عام 2024 حتى عام 2030 وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، وأشار التقرير إلى أن إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها ارتفع من 550 ميجاواط في عام 2024 الى 1550 ميجاواط في عام 2025, ومن المتوقع ارتفاعها الى 2270 ميجاواط في عام 2027 و3460 ميجاواط في عام 2028 و5010 ميجاواط في عام 2029 ليبلغ إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها نحو 8010 ميجاواط بحلول عام 2030, مما يعكس تقدم متواصل في تنفيذ أهداف رؤية عُمان للتحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الوصول للحياد الصفري الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية عبر الاستثمار الفعال في مشروعات الطاقة المتجددة وتسريع التحول لمستقبل أكثر استدامة. وتوسعت سلطنة عمان بشكل كبير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية, وبعد تشغيل مشروع ظفار1 لطاقة الرياح عام 2019 كأول مشروع من نوعه في سلطنة عمان, بلغ انتاج المشروع 50 ميجاوات، وتعززت مساهمة الطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، وقد شهد العام الجاري افتتاح اثنين من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة هما مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية ويستهدفان انتاج 1000ميجاوات. وتتضمن المشروعات المستقبلية في عام 2027 مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح لإنتاج ما يتراوح بين 300-400 ميجاوات. كما سيتم تشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح خلال الأعوام ما بعد 2027 وصولا الى عام 2030 لترتفع قدرة الإنتاج إلى 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ويتجاوز اجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها 8010 ميجاوات.وشهد العام الجاري زخما من المشروعات النوعية في قطاع الطاقة المتجددة, ويتصدرها بدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2, كما تم توقيع اتفاقية تطوير أول محطة طاقة شمسية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في سلطنة عُمان من خلال المرحلة الثالثة لمشروع "عبري للطاقة الشمسية"، والذي تبلغ استثماراته حوالي 115 مليون ريال عُماني ويجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعة, ويسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 505 آلاف طن سنويًا، ورفع المساهمة في انتاج الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 4 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء. واستمرارا لتعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان, استقبل ميناء الدقم في نهاية نوفمبر الماضي الدفعة الأولى من توربينات الرياح الخاصة بمشروعي رياح 1 ورياح 2 ضمن شبكة الكهرباء التابعة لشركة تنمية نفط عُمان والتي تعزز خفض استهلاك الغاز وزيادة انتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟