عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تكشف كواليس اختلاف اعضائه لتعديلاته حول مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت عَزيزة البقالي القاسمي، عُضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن كواليس مناقشة مذكرة المجلس المتعلقة بمراجعة الأسرة التي “تم عرضها على أعضاء المجلس في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، عشية تقديمها للجنة المكلفة”.
وأوضحت خلال مهرجان خطابي نظمه حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد بالدار البيضاء، بأنّها صوتت بالرفض على هذه المذكرة لكونها تضمنت تعديلات “تجرأت على الثوابت الدستورية وتسعى إلى التأسيس لمستقبل غريب عن المجتمع المغربي”.
وكشفت عن مغادرة بعض أعضاء المجلس هذا الاجتماع احتجاجا على هذه الجرأة ومسطرة المناقشة.
واتهمت رئيسة المجلس آمنة بوعياش بعدم اشراك جميع الأعضاء في المناقشة، وقالت “إن بوعياش دأبت على تمرير عدد من التعديلات بدون مقاربة تشاركية”.
ونفت ما ورد في بلاغ المجلس من كون مشروع المذكرة صادقت عليه الأغلبية بعد إغنائه غير صحيح.
وذكرت بأن ما تم تقديمه في المذكرة تجاوز الخطوط الحمراء التي حددها الدستور، ومن ذلك “التطاول على الارث وزواج المسلمة بالأجنبي”.
وقالت “إن الأسرة تواجه معركة مفصلية بين حضارتين”، معتبرة “الحرب على الأسرة تندرج ضمن الحروب الضارية التي تستهدف الأسرة الفطرية والطبيعية وتتجه نحو أشكال جديدة من “الأسر” و”العلاقات” التي تنمحي فيها معاني الذكورة والأنوثة والأمومة والأبوة.
وانتقدت محاولة استدراك هذه الجمعيات على مفهوم الأسرة الذي تمت دسترته لكي لايطالها العبث حيث عرفها الدستور بشكل واضح ينص على أن الأسرة تعتبر الخلية الأساسية للمجتمع المبنية على الزواج الشرعي. كلمات دلالية حقوق الإنسان مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت بالدوائر الملغاة.. صور
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلا في "غرفة العمليات المركزية"، عن متابعة سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة التي يرأسها الدكتور السفير محمود كارم، متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس، أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات.