استطلاع بأميركا يكشف غضب الناخبين إزاء بايدن وإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن غالبية من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل بالغت في الرد على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي استطلاع أجرته الصحيفة، ذهب 42% من الناخبين إلى أن رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على طوفان الأقصى كان مبالغا فيه.
كما خلص الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجاء في الاستطلاع أن 33% من الناخبين يعتقدون أن الولايات المتحدة "لا تفعل سوى القليل لمساعدة الفلسطينيين".
ونفذت الولايات المتحدة أمس أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130″، في وقت يتفاقم فيه الجوع ويودي بأرواح عدد كبير من المدنيين.
وتحذر الأمم المتحدة من أن القطاع بات على حافة المجاعة، بينما أكدت السلطات في غزة وفاة عشرات الأطفال في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع.
وبعد مرور 149 يوما من الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، خلفت الحرب حتى أمس السبت 30 ألفا و320 شهيدا و71 ألفا و533 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وفق مصادر فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الناخبین
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية