محافظ قنا ورئيس هيئة التخطيط العمراني يعتمدان مخطط التنمية والتخطيط الحضاري للحميدات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمنطقة الحميدات، والمعًد باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وبما يتوافق مع المواد الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعادة التخطيط بقانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذلك الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة السويسرية بالقاهرة، والمهندسة إلهام قاسم المدير الوطني للمشروع بالهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة والبرنامج، والمهندس وليد أبو العباس مدير التخطيط العمراني والمهندسة رضوي عبد الرحمن مشرف مشروع حيينا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم توثيـق كافـة مراحـل التنفيـذ بشكل كامـل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجـوة ونقـل الخبـرات للكـوادر على المستوى المحلي، تنفيذا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاشتراك مع محافظة قنا.
وأضاف الداودى إنه سيتم عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات ادارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي ورخص البناء، مشيرًا إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة والهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبها أعربت فهيم عن سعادتها بالتواجد بمحافظة قنا، تزامنا مع الإحتفال بالعيد القومي، وبذكري الملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا، على الحملة الفرنسية، تلك المعركة التي دارت رحاها في نهر النيل بين جنود الحملة الفرنسية وأبناء قنا عام 1799.
كما توجهت فهيم بالشكر للحكومة السويسرية على دعمها المقدم من خلال مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة – حيًنا، والذي يأتي في إطار العلاقات المصرية السويسرية في مجال التعاون الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها توفير منح تنموية لدعم تنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي ضمن أولويات الحكومة التنموية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك توجهت بالشكر لفريق عمل المشروع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني على مجهوداتهم الكبيرة والمستمرة في تحقيق النتائج المرجوة للمشروع خلال الفترة السابقة.
فيما أعربت إيمان رضوان عن سعادتها بوصول المشروع إلى هذه المرحلة الهامة، والتي نتجت عن التعاون والتنسيق والمتابعة المستمرة من كافة أطراف المشروع، مؤكدةً على تطلع الجانب السويسري إلى إصدار دليل إعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية ترتيب الأراضي، والذي يعد أحد أهم مخرجات المشروع حيث سيتيح الفرصة لتكرار هذه التجربة في محافظات أخرى، وكذلك بدء تنفيذ مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة قنا.
وأشار المهندس عمرو لاشين، إلى أهمية هذا المشروع في تطوير عملية إعداد المخططات التفصيلية في مصر، مشيرًا إلى أهمية دور محافظ قنا في متابعة تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق منهجية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإعادة ترتيب الأراضي، كما أعرب عن تقديره للشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تنفيذ المشروع على كافة النواحي الفنية والإجرائية لضمان إعادة تطبيق هذه المنهجية في كافة المحافظات المصرية، موضحا أنه تم الانتهاء من مرحلة إعداد المخطط وبدء مرحلة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأشار لاشين إلى تقدير البرنامج لتفهم ومرونة وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في تنفيذ هذا المشروع الرائد، وحرصهم على دعم تنفيذه رغم الصعوبات التي أثرت على الإطار الزمني لتنفيذه.
واستكمالًا للمنهجية التشاركية التي يتبناها المشروع، تم عقد جلسة لعرض ومناقشة مخطط إعادة ترتيب الأراضي لمنطقة المعنًا مع ممثلي ملاك الأراضي بالمنطقة، حيث تم مناقشة ملاحظات ومقترحات الملاك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر الجدى مصر قنا بناء الملأ السويس محافظات مهند اللواء اجتماعي مرحلة خدمات مدن ذكر مخطط وطني استخدام قدم قدرات النيل محل البشر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجلس ادارة الهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة الهیئة العامة للتخطیط العمرانی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تحسُّن مؤشرات مصر في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة
كشف تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، عن تحسُّن مؤشرات مصر في التقرير، لترتفع الدرجة من 0.751 في عام 2022 إلى 0.754 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في أدائها التنموي.
وأوضح التقرير أن مصر تستمر في تصنيفها ضمن فئة “الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة”، وهو التصنيف نفسه الذي حصلت عليه في العام السابق، بينما يُسجل متوسط الأداء العالمي تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 0.752 في عام 2022 إلى 0.756 في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 0.004 نقطة.
صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل
أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية نموذج للتكامل الاستراتيجي وفرص الاستثمار الواعدة
وأضاف التقرير أنه رغم أن درجة مصر جاءت أقل قليلًا من متوسط المؤشر العالمي البالغ 0.756، وأقل من متوسط دول “التنمية البشرية المرتفعة” والذي يبلغ 0.777، إلا أنها تجاوزت بوضوح كلًا من متوسط الدول النامية (0.712) ومتوسط الدول العربية (0.719)، وهو ما يعكس أداءً إيجابيًا نسبيًا لمصر في هذا السياق.
ويُسلط التقرير الصادر العام الجاري تحت عنوان «الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في عالمنا اليوم، ويطرح تساؤلات مهمة حول ما يميز هذه المرحلة الجديدة من التحول الرقمي عن المراحل السابقة، وكيف يمكن لهذه التحولات أن تؤثر على مسار التنمية البشرية في مختلف دول العالم.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطور ترتيب مصر في التقرير العالمي للتنمية البشرية، يعكس نجاح الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وانعكاسها على المؤشرات المتعلقة بحياة المواطن، في مختلف القطاعات، مضيفة أنه رغم هذا التقدم فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التي من المقرر ان تنعكس بشكل أكثر إيجابًا على تطور مؤشرات التنمية البشرية، من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن جهود تمكين المرأة، والتطور المستمر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى الاستعدادات لإطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، الذي يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن تقرير عام 2025 الذي يجري إعداده من جهات مستقلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
من جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يُظهر تقرير هذا العام لعام ٢٠٢٥ أن التقدم العالمي في التنمية البشرية يشهد تباطؤًا، مما يجعل من الضروري اعتماد سياسات شاملة ومستقبلية. فالنمو السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصًا وتحديات على حد سواء. وفي مصر، تم إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، إلا أن الحفاظ على هذا التقدم وتسريعه يتطلبان مواصلة الاستثمار في التعليم، والصحة، وسبل العيش الكريمة، لضمان أن تعود ثمار الابتكار بالنفع على الجميع وتدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل".
وحول تفاصيل المؤشرات الفرعية لمصر ضمن تقرير التنمية البشرية، فتتمثل في متوسط العمر المتوقع عند الولادة: 71.6 سنة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الخدمات الصحية ومستوى الرعاية الصحية المقدّمة، وعدد سنوات التعليم المتوقعة: 13.1 سنة، أي أن الطالب المصري يُتوقع أن يقضي في التعليم ما يزيد عن 13 عامًا، إلى جانب متوسط سنوات التعليم الفعلي (للكبار): 10.1 سنة، ما يشير إلى توسع قاعدة التعليم الأساسي والثانوي.
واستعرض التقرير مؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي (GDI)، والذي يركّز على قياس الفجوة بين الذكور والإناث في مجالات التعليم، الصحة، والدخل، ويُحسب على أساس مقارنة مؤشر التنمية البشرية للنساء بمؤشر التنمية البشرية للرجال.
وبلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية للإناث في مصر عام 2023 نحو 0.695، في حين بلغ المؤشر للذكور 0.777، ما يُنتج قيمة لمؤشر GDI تساوي 0.895، وهذا يعني أن النساء في مصر يحققن ما نسبته 89.5% من المستوى التنموي الذي يحققه الرجال. ورغم أن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العالمي البالغ 0.955، فإنها أفضل من متوسط الدول العربية الذي يبلغ 0.871، مما يعكس تقدمًا نسبيًا في تقليص الفجوة بين الجنسين.
وتناول التقرير مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (GII)، وقد حصلت مصر على 0.398 في هذا المؤشر لعام 2023، واحتلت المركز 101 من أصل 172 دولة، ويُعتبر هذا الأداء أفضل من متوسط الدول العربية (0.539)، وأيضًا أفضل من المتوسط العالمي (0.455)، ما يعكس بعض التحسن في تمكين المرأة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة