كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمالَ الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعاود المجلس عقدَ جلساته غدًا لاستكمال مناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي.

وشهدت الجلسة العامة، اليوم، موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون الضمان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد الضمان الاجتماعی الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟

هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

من المبادىءالتوجيهية الأساسية التي وضعتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن الحوكمة الرشيدة لمؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي، ضرورة الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالاستثمار.

ومن هذه المبادىء:

مقالات ذات صلة انقطعت أخباره منذ 3 أشهر.. الشاباك يعتقل شابا أردنيا بادعاء التخطيط لهجوم 2024/06/14

١) تنفيذ سياسة معتمدة بشأن الإفصاح عن المعلومات مع تحديد الحالات التي يتم فيها ممارسة سلطة تقديرية عند الإفصاح عن بعض المعلومات، مع ضرورة تحديد أسباب اختيار السلطة التقديرية في ذلك.

٢) إبلاغ الجمهور بسياسة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالاستثمار.

٣) أن تتولى جهة خارجية المصادقة على الحالات التي يتم فيها اختيار ممارسة السلطة التقديرية في الإفصاح عن بعض المعلومات لأصحاب المصلحة.

٤) توفر الشفافية التامة بين مجلس الاستثمار /مجلس إدارة الضمان والإدارة التنفيذية ولجنة الاستثمار.

٥) الإفصاح لأصحاب المصلحة عن المعلومات رفيعة المستوى فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة مثل؛ مهمة الاستثمار وأهدافه، واستراتيجيته، والتوزيع الاستراتيجي للأصول، والمحفظة، ومقاييس الأداء.

٦) فصل متطلبات الإفصاح عن أي تضارب محتمَل في المصالح قد ينشأ عن استثمارات المؤسسة.

مقالات مشابهة

  • توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
  • كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
  • كيف حقق مجلس النواب تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • تاج الصحافة
  • متى يتم إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي بالضمان الاجتماعي الموحد؟
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • الكونجرس يصادق قانون يمنع بايدن من إرسال أسلحة لإسرائيل