القومي لتنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقع اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكولًا للتعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لصَقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل، بالإضافة إلى تنفيذ التعاون في برامج تدريبية وتوعوية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني للمتدربين.
تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة، وتوحيد الرؤى وتقديم برامج تدريبية مشتركة من خلال الخبراء والمتخصصين لدى الجانبين وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وقع الاتفاقية كل من المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ذلك بعد سلسلة اللقاءات التي جمعت الطرفين خلال الفترة الماضية والتي شهدت توافقًا في العديد من المجالات المشتركة، حيث ستنعكس تلك الشراكة على تطوير الكوادر البشرية وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة عالية الجودة من خلال الخبراء والمتخصصين لدى الجانبين في مجالات الأمن السيبراني، والخدمات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وإعداد كفاءات متخصصة قادرة على إيجاد وخلق حلول عملية للتصدي للتحديات التي تواجه سوق الاتصالات المصري.
وأكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي في إطار حرص الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير الرقمي للقيادات الشابة وضمان رفع مستوي الوعي بفرص وتحديات عملية التحول الرقمي والتي تنتهجها الدولة بشكل متسارع.
وفي بداية حديثها تقدمت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتهنئة للمهندس حسام الجمل؛ لاختياره لعضوية مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك في نسخته الأولى التي اعتمدها الاتحاد في فبراير الماضي.
وثمنت راغب التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤكدة أن هذا البروتوكول "من شأنه رفع مستوى المهارات الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية في مصر، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة لتلبية احتياجات سوق العمل واستكمال خطة الأكاديمية في توقيع اتفاقيات التعاون التي تتكامل ورؤية الأكاديمية في الاستثمار في رأس المال البشرى أهم ثرواتنا الغير ناضبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية اتصالات وتكنولوجيا الأکادیمیة الوطنیة للتدریب القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!