«المركزي»: تنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية في 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي أهم الركائز المحورية في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تضم في عضويتها أكثر من (32) جهة في الدولة تمثل جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية والأجهزة القضائية.
وقامت اللجنة الوطنية بتعزيز الجهود المحلية وتنفيذ خطط العمل الوطنية بما يتماشى مع المتطلبات والتوصيات الدولية في هذا الشأن من خلال إنشاء 8 لجان فرعية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، واعتماد الأدلة الإرشادية والسياسات وتعميمها للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اعتماد الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الدولية.
وعملت اللجنة الوطنية من خلال المشاريع والمبادرات على حماية البنية التحتية المالية للإمارات من مخاطر الجرائم المالية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وسرعة تحليلها ورفع التقارير اللازمة عن المعاملات، بما في ذلك منصتي (GoAML) و(FawriTick).
ويأتي التزام مصرف الإمارات المركزي بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في إطار دوره الحيوي في المنظومة الوطنية من خلال مواصلة تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي والتنظيمي بما يتماشى مع المعايير الدولية عبر التركيز على إصدار الأنظمة والأرشادات اللازمة للامتثال والاسترشاد، وحوكمة المؤسسات المالية المرخصة، وإدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية الفعالة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية، وترسيخ فهم المنشآت المالية المرخصة للمخاطر وامتثالها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وقام المصرف المركزي بتنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية المرخصة في العام 2023، مع وجود خطة للتوسع مستقبلا، كما تم فرض غرامات بقيمة 113,675 مليون درهم على البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين ووسطاء الحوالة لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، لمخالفات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العام 2023، بجانب تنظيم 40 جلسة توعوية للقطاع الخاص بحضور أكثر من 35,000 مشارك لتبادل المعلومات والحد من المخاطر.
ويأتي دور وحدة المعلومات المالية محورياً في تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية في إطار التحقق من المعاملات والأنشطة المشبوهة، حيث حققت الكثير من الإنجازات التي أسهمت في حماية الاقتصاد الإماراتي والعالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف الجرائم المالية. ونفذت وحدة المعلومات المالية بنجاح أكثر من 8300 طلب من سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة من خلال نظام إدارة الاستعلامات المتكامل خلال العامين 2022 - 2023، وتم إرسال 710 تقارير تكنولوجية إلى النيابة العامة، شملت أغلبها طلبات للبحث والتجميد والحصول على معلومات من وحدات معلومات مالية عالمية نظيرة، بالإضافة لطلبات أخرى لدعم التحقيقات المتواصلة في غسل الأموال، حيث ساعد نظام إدارة الاستعلامات المتكامل في تبادل المعلومات واستخدامها بين وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وسلطات التحقيقات والكيانات المبلغة. كما بلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين وحدة المعلومات المالية والوحدات العالمية النظيرة (68) مذكرة واتفاقية.
وركزت وحدة المعلومات المالية على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع التواصل وتبادل المعلومات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: « يعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) استكمال دولة الإمارات للمعايير والتوصيات المطلوبة التزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بذلت من مختلف اللجان والجهات والهيئات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، ومنها المصرف المركزي واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ونؤكد على مواصلة الجهود الإشرافية والرقابية في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي (فاتف) بما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي وحدة المعلومات المالیة مجموعة العمل المالی الجرائم المالیة اللجنة الوطنیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟