«المركزي»: تنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية في 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي أهم الركائز المحورية في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تضم في عضويتها أكثر من (32) جهة في الدولة تمثل جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية والأجهزة القضائية.
وقامت اللجنة الوطنية بتعزيز الجهود المحلية وتنفيذ خطط العمل الوطنية بما يتماشى مع المتطلبات والتوصيات الدولية في هذا الشأن من خلال إنشاء 8 لجان فرعية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، واعتماد الأدلة الإرشادية والسياسات وتعميمها للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اعتماد الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الدولية.
وعملت اللجنة الوطنية من خلال المشاريع والمبادرات على حماية البنية التحتية المالية للإمارات من مخاطر الجرائم المالية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وسرعة تحليلها ورفع التقارير اللازمة عن المعاملات، بما في ذلك منصتي (GoAML) و(FawriTick).
ويأتي التزام مصرف الإمارات المركزي بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في إطار دوره الحيوي في المنظومة الوطنية من خلال مواصلة تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي والتنظيمي بما يتماشى مع المعايير الدولية عبر التركيز على إصدار الأنظمة والأرشادات اللازمة للامتثال والاسترشاد، وحوكمة المؤسسات المالية المرخصة، وإدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية الفعالة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية، وترسيخ فهم المنشآت المالية المرخصة للمخاطر وامتثالها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وقام المصرف المركزي بتنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية المرخصة في العام 2023، مع وجود خطة للتوسع مستقبلا، كما تم فرض غرامات بقيمة 113,675 مليون درهم على البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين ووسطاء الحوالة لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، لمخالفات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العام 2023، بجانب تنظيم 40 جلسة توعوية للقطاع الخاص بحضور أكثر من 35,000 مشارك لتبادل المعلومات والحد من المخاطر.
ويأتي دور وحدة المعلومات المالية محورياً في تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية في إطار التحقق من المعاملات والأنشطة المشبوهة، حيث حققت الكثير من الإنجازات التي أسهمت في حماية الاقتصاد الإماراتي والعالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف الجرائم المالية. ونفذت وحدة المعلومات المالية بنجاح أكثر من 8300 طلب من سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة من خلال نظام إدارة الاستعلامات المتكامل خلال العامين 2022 - 2023، وتم إرسال 710 تقارير تكنولوجية إلى النيابة العامة، شملت أغلبها طلبات للبحث والتجميد والحصول على معلومات من وحدات معلومات مالية عالمية نظيرة، بالإضافة لطلبات أخرى لدعم التحقيقات المتواصلة في غسل الأموال، حيث ساعد نظام إدارة الاستعلامات المتكامل في تبادل المعلومات واستخدامها بين وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وسلطات التحقيقات والكيانات المبلغة. كما بلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين وحدة المعلومات المالية والوحدات العالمية النظيرة (68) مذكرة واتفاقية.
وركزت وحدة المعلومات المالية على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع التواصل وتبادل المعلومات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: « يعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) استكمال دولة الإمارات للمعايير والتوصيات المطلوبة التزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بذلت من مختلف اللجان والجهات والهيئات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، ومنها المصرف المركزي واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ونؤكد على مواصلة الجهود الإشرافية والرقابية في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي (فاتف) بما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي وحدة المعلومات المالیة مجموعة العمل المالی الجرائم المالیة اللجنة الوطنیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعم مبادرات استئصال شلل الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات تأكيد ريادتها في جهود القضاء على شلل الأطفال عالمياً، من خلال دعم حملات التطعيم الطارئة، وتعزيز اللوجستيات الصحية، وتمويل المبادرات الإنسانية في المناطق الأكثر عرضة للفيروس، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى حماية الأطفال، وضمان عالم خالٍ من شلل الأطفال.
وباستضافة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، بالتعاون مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال (GPEI)، الفعالية عالمية لجمع التعهدات، تأكيد على حشد التمويل، وتعزيز الالتزامات الدولية لتسريع جهود القضاء على المرض.
وتعد هذه الفعالية الثالثة التي تستضيفها أبوظبي بعد فعاليات 2013 و2019، والتي ساهمت في جمع تبرعات بقيمة 6.6 مليار دولار لدعم الجهود العالمية، في خطوة تؤكد الدور القيادي للإمارات في تعبئة الموارد الدولية لمصلحة الاستئصال النهائي للفيروس.
وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ عام 2011 مبلغ 525 مليون دولار لدعم جهود استئصال شلل الأطفال، مما ساعد في إيصال اللقاحات لأكثر من 400 مليون طفل سنوياً.
واقع عالمي
ويُعد شلل الأطفال من أخطر الأمراض الفيروسية، فهو مرض مُقعِد يصيب غالباً الأطفال دون سن الخامسة، وقد يؤدي إلى الشلل الدائم أو الوفاة. وقبل ثلاثة عقود، كان المرض منتشراً في أكثر من 125 دولة، متسبباً بشلل نحو 1.000 طفل يومياً.
ومنذ تأسيس المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في 1988، انخفضت حالات الإصابة بالفيروس البري بنسبة 99.9%، فيما أعلن عن خلو الهند وأفريقيا من الفيروس البري في 2014 و2020 على التوالي. ومع ذلك، ما يزال الفيروس البري متوطناً فقط في باكستان وأفغانستان، فيما تشكل السلالات المشتقة من اللقاح تهديداً في عدة دول حول العالم.
ووفق بيانات المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال لعام 2025، فإن الحالات العالمية من شلل الأطفال البري 39 حالة منها 30 في باكستان، و9 في أفغانستان. فميا حالات شلل الأطفال المتحوّر تم تسجيلها في 18 دولة خلال العام الجاري، ما يبرز تحديات المرحلة النهائية من جهود الاستئصال.
الاستجابة العالمية
وتواصل الإمارات إيصال اللقاحات إلى الأطفال الأكثر عرضة للخطر في المناطق النائية، بالتعاون مع الحكومة الباكستانية وشركاء المبادرة العالمية. فمنذ 2014، تم توزيع أكثر من 850 مليون جرعة لقاح، مع تطعيم أكثر من 17 مليون طفل في 2024 وحده ضمن 85 منطقة عالية الخطورة.
ومن خلال استضافة الفعاليات العالمية لجمع التعهدات، ساهمت أبوظبي في تعزيز التمويل الدولي، وتوفير منصة للتعاون بين الدول والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، ما يضمن استمرار الموارد اللازمة لتحقيق الاستئصال الكامل للفيروس.
الشراكات التنفيذية
وتعمل الإمارات بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين من المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وروتاري، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، لضمان التوزيع الآمن للقاحات، وتحسين سلاسل التبريد، وتدريب الكوادر الميدانية للوصول إلى كل طفل دون استثناء.
التحديات الراهنة
وتبرز التحديات الراهنة في فجوات التمويل، حيث لا يزال هناك نقص بقيمة 1.7 مليار دولار لضمان حماية كل طفل ومنع عودة المرض، إضافة إلى أزمات النزاع وعدم الاستقرار التي تحد من وصول اللقاحات إلى الأطفال في مناطق النزاع، إلى جانب السلالات المشتقة من اللقاح التي تستلزم استراتيجيات متقدمة للوصول إلى كل الأطفال وحماية المجتمعات من الانتكاسات.
جهود دولية
تسعى الجهود الدولية كافة، مدعومة بجهود دولة الإمارات، إلى تحقيق الأثر الملموس المتمثل في حماية ملايين الأطفال في مناطق نائية، ومعالجة بؤر الانتقال المحلية، وتعزيز التعاون الدولي والتمويل العالمي عبر فعاليات جمع التعهدات، إلى جانب دعم حملات التطعيم الطارئة في مناطق النزاع لضمان وصول اللقاح لكل طفل دون استثناء.
وتثبت دولة الإمارات ريادتها في مكافحة شلل الأطفال عالمياً من خلال التمويل الطارئ، وتوزيع اللقاحات، وقيادة التحالفات الدولية، بما يسهم في الحفاظ على الزخم نحو استئصال المرض. ومع استمرار التحديات، يبقى دعم الإمارات والتنسيق الدولي عاملاً حاسماً لتحقيق الهدف النهائي «عالم خالٍ من شلل الأطفال».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش