أطياف
صباح محمد الحسن
دبلوماسية الحرب!
فشلت وزارة الخارجية السودانية فشلا جلياً في تغيير الصورة التي رسمها المجتمع الدولي لانقلاب 25 أكتوبر وكذلك في خطابها الدبلوماسي بعد إندلاع الحرب
وظلت الخارجية بوقاً للجنة الأمنية الإنقلابية، وفلول النظام البائد تدافع عن الباطل و عن جرائم الإنقلابيين وتحارب كل الجهود لإنهاء الحرب بإصدار بيانات الشجب والإدانه والتخوين لكافة المبادرات
وفشلت بعثاتها الدبلوماسية في الخارج في أبسط المهمات وهي إقناع المجتمع الدولي أن الدعم السريع ميليشيا متمردة بالرغم من أن العالم يطلق لقب الميليشيا على الحوثيين في اليمن وعلى حزب الله في لبنان والجماعات الإيرانية في سوريا، وغيرها ألا انه رفض ان يستجيب لتسمية الدعم السريع بالرغم مما ارتكبته قواتها من جرائم في حق الشعب السوداني، وهذا يوضح عدم احترام العالم للخارجية السودانية كواجهة لنظام الإسلاميين، للحد الذي يجعله يغض الطرف عن هذا الطلب وهذه أوجع الصفعات التي وجهها المجتمع الدولي للكيزان
ولم تقف الخارجية لتكثف جهدها لمحو هذه الصورة اولا وطفقت تطالبه بتصنيف هذه القوات كجماعة إرهابية فالعالم الذي تحّفظ على دمغها بصفة ميليشيا كيف لك ان تنتظر منه أن يوافق على تصنيفها كإرهابية!!
ولم تنجح دبلوماسية الحرب أيضا في مهمة أخرى وهي كسب تعاطف مجلس حقوق الإنسان ودخلت في معارك مع دول مؤثرة وعندما أصدر المجلس قرار في اكتوبر 2023 بتكوين بعثة تقصي حقائق حول إنتهاكات حقوق الإنسان رفضت الإعتراف بالقرار وعدم التعاون مع البعثة
ولكن في المقابل وبالرغم من توالي الاخفاقات للدبلوماسية السودانية وعدم إنجاز أي مهمة تصب في مصلحة تسويق الإنقلاب وتبرير الحرب، تجد أن الحكومة الإنقلابية في نظر الدبلوماسيين هي أجمل الحكومات التي أهدتهم (البحبوحة) لأن جملة من السفارات بالخارج لاعمل لها منذ الإنقلاب وتوقف تماما بعد الحرب ومهمة السفراء فيها الآن هي السياحة من دولة الي أخرى وحضور المهرجانات والمعارض
فكل السفارات في الدول الأوربية مثلا معزولة تماما ومحاصرة لأن تلك الدول أوقفت التعامل مع الحكومة الإنقلابية
إذن ماذا تفعل هذه السفارات وكم يصرف عليها من مرتبات ولماذا تصر الخارجية على بقاء كثير من السفراء والدبلوماسيين بلا عمل في هذه الظروف الاستثنائية، حتى أنها لم تقم بعملية تقليص الكوادر أو تخفيض حجم العمالة في كثير من السفارات التي كان بعضها يستحق الأغلاق لكنها واحدة من خطة الكيزان للإستثمار في الحرب
فسفير السودان لدي الإتحاد الأوروبي الموجود في بلجيكا منذ مايو 2022 قدم اوراقه للمفوضية الاوربية قبل شهر فقط، فماذا كان يفعل لما يقارب العامين!! ولماذا تصرف الدولة على سفارة سفيرها غير معتمد!! حتى عندما قدم اوراقه لدوقية لوكسمبرج لإعتماده قدمها كسفير غير مقيم
أليست هذه هي السياحة على أصولها ؟!
بعد كل هذا تأتي الفلول لتحتفل وتصفق بالأمس لدور الدبلوماسية السودانية بالخارج وبيان الحكومة لمجلس حقوق الأنسان وكيف انها اقامت امس ندوة خطيرة عن إنتهاكات الدعم السريع
فمجلس حقوق الإنسان (بلا ندوة) أقر ان الدعم السريع تقوم بإنتهاكات ضد المواطنين وفوق ذلك لم تلتزم بوعدها للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق.
#لا_للحرب
١١ سفيرا من جملة 70 سفيرا على قائمة السفراء الذين ادانوا الإنقلاب تزحزحوا عن مواقفهم وذهبوا الي البرهان وقدموا إعتذارهم وعادوا الي مواقعهم بلاصوت وبلا عمل وبمرتبات ومخصاصات عاليه (الحياة قاسية)!!
الجريدة
الوسومأطياف أوروبا الاتحاد الأوروبي الحرب الخارجية السودانية السودان السياحة انقلاب 25 اكتوبر بلجيكا صباح محمد الحسنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أطياف أوروبا الاتحاد الأوروبي الحرب الخارجية السودانية السودان السياحة انقلاب 25 اكتوبر بلجيكا صباح محمد الحسن الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.