الاحباط يخيّم على المشهد .. دعوات مراقبة الأسعار بالاسواق لا تجد أذنًا صاغية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
مع قرب حلول شهر رمضان الكريم تزداد دعوات فرض اجراءات للتحكم ومراقبة اسعار المواد الغذائية الاساسية في الاسواق التي يرفعها التجار لجني المزيد من الارباح من دون الاكتراث لتأثيراته على شرائح واسعة من الفقراء والبسطاء وذوي الدخل المحدود رغم احباط الكثيرين من هذه الدعوات التي لم تجد لها اي "اذان صاغية" في المواسم الماضية.
غطاء سياسي
ويقول فؤاد التميمي "متقاعد" في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة ضعيفة وهذه حقيقة مرة لايختلف عليها اثنان والادلة كثيرة، لكنه واقع فرضته سياسة المحاصصة التي دمرت البلاد ومزقت مؤسساته"، لافتا الى أن" اغلب التجار يتمتعون بغطاء سياسي بنوع واخر ولذا هم شبه محصنين من أي مسائلة ".
ويضيف أنه" مع قرب رمضان ترتفع الاسعار بذريعة العرض والطلب رغم أن ما يضخ في الاسواق هو بالاساس مخزون منذ ثلاثة اشهر على الاقل، لكن الطمع يدفع البعض الى رفع الاسعار لجني المزيد من الارباح دون أي خوف من المحاسبة الحكومية لانه بعضهم فوق القانون".
الدولة العميقة
اما حسيب علي طاهر "مدرس"، فقد اشار الى انه "لديه احباط من اي دعوة تطلق لمراقبة اسعار الاسواق في رمضان لانها وهم والتجار هم من يفوزن في كل منازلة على حساب جيوب المواطنين"، لافتا الى أنه "ليس من المعقول أن لا يتم التحكم في الاسعار وردع جشع بعض التجار خلال شهر رمضان الكريم".
واضاف: " نؤمن بأن اغلب التجار هم بالاساس أذرع لاحزاب تشكل الدولة العميقة في العراق وهم من يمولها واقصد هنا التجار الكبار في البلاد"، لافتا الى أن "الدولة لديها ادوات كثيرة لضبط السوق لكنها ضعيفة وهذه هي الحقيقة".
المضاربة والاحتكار
اما عضو مجلس النواب مضر الكروي، فقد اشار الى "ضرورة تطبيق استراتيجية شاملة لضبط الاسعار ليس في رمضان الكريم فقط بل على مدار السنة والسعي الى بلورة حلول موضوعية تسهم في كبح ارتفاع الاسعار قدر الامكان ومنع المضاربة واحتكار المواد".
واضاف، أن" الدولة لديها ادوات كثيرة للسيطرة على الاسعار ويمكن من خلال شركاتها استيراد مواد متنوعة وبيعها للاهالي باسعار تغطي الكلف، فضلا عن اعادة مبدأ الاسواق المركزية والجمعيات وغيرها من المنافذ التي يمكن من خلالها ايصال المواد الغذائية وباسعار مناسبة للمواطنين".
ويستعد العالم الاسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك، في وقت يشهد فيه العراق ارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية واللحوم، تثقل كاهل المواطنين بمبالغ اضافية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لا قهوة ولا تفاح: دعوات في الهند لمقاطعة السلع التركية بعد دعم أردوغان لباكستان
رغم أن الحكومة الهندية لم تصدر أمرًا رسميًا بمقاطعة تركيا، إلا أن المقاطعة الشعبية قد تكون مؤثرة. اعلان
تصاعدت التوترات بين الهند وتركيا بعد أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا عن تضامنه مع باكستان، إثر الغارات الجوية التي شنّتها الهند ردًا على هجوم نفذه مسلحون إسلاميون في كشمير الهندية. واستمر القتال عبر الحدود لمدة أربعة أيام قبل إعلان وقف إطلاق النار.
ردًا على هذا الموقف، أعلنت "اتحاد موزعي المنتجات الاستهلاكية في عموم الهند" (AICPDF)، والذي يزود أكثر من 13 مليون متجر بقالة صغيرة، عن إطلاق "مقاطعة شاملة وغير محددة المدة" لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي، بما يشمل القهوة، والشوكولاتة، والبسكويت، والمربى، والمقرمشات، ومنتجات العناية بالبشرة.
كما سحبت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى في الهند، بما فيها "فليبكارت" (المدعومة من وولمارت) و"ريلاينس" (المملوكة للملياردير موكيش أمباني)، العديد من العلامات التجارية التركية من مواقعها، وفقًا لثلاثة مصادر ومراجعة للمواقع المعنية.
وأوضح مصدر مطّلع أن موقع الأزياء "مينترا"، التابع لفليبكارت، أزال علامات تركية بارزة مثل "ترينديول"، "إل سي وايكيكي" و"مافي". وأكد مصدر ثانٍ أن القرار اتُخذ "حفاظًا على المصلحة الوطنية"، دون تدخل مباشر من وولمارت.
كذلك، سحب موقع "AJIO" التابع لـ"ريلاينس" العديد من العلامات التركية من تطبيقه، مع ظهور عدد كبير منها على أنها "نفدت من المخزون"، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن القرار جاء "تجاوبًا مع مشاعر وطنية".
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الشركات المعنية، بما في ذلك فليبكارت، ريلاينس، والعلامات التركية المذكورة.
ورغم أن الحكومة الهندية لم تصدر أمرًا رسميًا بمقاطعة تركيا، إلا أن المقاطعة الشعبية قد تكون مؤثرة. وتبلغ قيمة واردات الهند السنوية من السلع التركية نحو 2.7 مليار دولار، تتركز على الوقود والمعادن الثمينة.
Relatedكشمير: عودة سكان القرى الحدودية إلى بيوتهم المدمرة بعد الاشتباكات بين الهند وباكستانجبهة جديدة في المواجهة بين الهند وباكستان: خطوات تصعيدية من نيودلهي حول مياه نهر السندلكن اتحاد AICPDF أشار إلى أن المقاطعة ستؤثر على منتجات غذائية بقيمة تقارب 20 مليار روبية (234 مليون دولار). أما واردات الألبسة التركية، فقد بلغت العام الماضي نحو 81 مليون دولار، وفقًا لموقع Trading Economics.
وفي السياق ذاته، قال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الهندية، إحدى أكبر المناطق المنتجة للتفاح، إنه سيطالب بحظر استيراد التفاح التركي الذي بلغت قيمته حوالي 60 مليون دولار العام الماضي.
وفي خطوة مشابهة، أعلنت فليبكارت الأسبوع الماضي تعليق حجوزات الطيران والفنادق والعطلات إلى تركيا "تضامنًا مع مصلحة الهند الوطنية وسيادتها".
كما بدأ مواطنون هنود بإلغاء رحلاتهم إلى تركيا، في حين ألغت نيودلهي التصريح الأمني لشركة "تشيلبي" التركية المتخصصة بخدمات المناولة الأرضية للطيران.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي