جامعة بنها: لا تعطيل للعمل بـ مشروع المستشفى الجديد بعد الإكتشاف الأثري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سعيد مستشار رئيس جامعه بنها للشؤون الهندسية أن المشروع يعد أملا كبيرا لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة وأثناء العمل في المرحلة الثانية للمشروع تم اكتشاف كتل حجرية بعد وضع حوائط خرسانية حول المبنى بعمق كبير عند نقطة الماء.
وأكد أن الكتل الحجرية فارغة تماما من الداخل عبارة عن حرف u تم فتحه، مؤكدا أنه تم الحصول على كافة الموافقات في شهر فبراير الماضي تم صدور قرار الرسمي من هيئة الآثار بنقل المكان.
أكد علي موافقة الآثار باستكمال المشروع وأنه جار العمل في المرحلة الثانية مؤكدا أن الشهور القادمة ستشهد العمل بشكل كبير بعد استقرار الظروف الإقتصادية موجب بالشكر إلى الشركة المنفذة للمشروع وجميع المشاركين في عملية نقل التابوت.
كما أوضحت المهندسة آلاء قمر أحد المهندسين المشاركين في تنفيذ المشروع وعضو مجلس ادارة نقابة المهندسين أن المشروع يعد نقلة نوعية لمحافظة القليوبية ويخدم المحافظات المجاورة مشيرة أنه فور اكتشاف الكتل الحجرية تم إخطار الأجهزة المعنية التي قامت بدروها في نقلة
يذكر أن مشروع إنشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد، والجاري تنفيذهعلي قطعة أرض بمسطح 9033 مترا مربعا، وبسعة 450 سريرًا، تبدأ مرحلته الأولى بهدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء (2) بدروم ودور أرضي، و(7) أدوار متكررة، في حين تشمل المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات، والأعمال الكهروميكانيكية بما في ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية، ووحدات الغسيل الكلوي، أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي.
وأشاد الوزير بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة لكافة المنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بنها رئيس جامعة بنها مستشفى بنها الجامعي الإكتشاف الأثري
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.