ماذا تعرف عن الزواج المسيار ..؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية. ويعني أن يعقد الرجل المسلم زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان وتوافق الزوجة على التنازل عن السكن والنفقة.
التفاصيل اكثر المحرر الثقافي في “شمسان بوست” أعد هذه المادة ، موضحا صوره وأحكامه.
الزواج المسيار له صورتان :
الأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.
والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.
وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج – زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر – والله أعلم – جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح.
وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة.
والله أعلم .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: زواج المسیار
إقرأ أيضاً:
بين التعطيل والتفعيل.. ماذا تعرف عن اتفاق جوبا؟
في ذكرى تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن مساعٍ لإحياء تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، رغم التعقيدات الناجمة عن الحرب المستمرة، والتي تهدد – حسب وصفه – وجود الدولة السودانية نفسها.
وقال عقار في خطابه بالمناسبة إن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع خلقت واقعًا جديدًا "حال دون تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة"، مشيرًا إلى أن بعض البنود شهدت تقدمًا محدودًا، بينما بقيت أخرى دون تنفيذ.
اتفاق جوبا.. آمال سلام اصطدمت بواقع الحرب
اتفاق جوبا للسلام، الذي وُصف بالتاريخي، وُقع في 31 أغسطس 2020 بعاصمة جنوب السودان، بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك والجبهة الثورية السودانية، والتي تضم خمس حركات مسلحة بارزة، أبرزها: حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، والحركة الشعبية – شمال.
وشكّل الاتفاق بارقة أمل بعد سنوات طويلة من الحروب الأهلية التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص وشردت ما يزيد على 2.5 مليون مواطن، خاصة في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وشهدت جوبا، في 3 أكتوبر 2020، مراسم التوقيع النهائي بحضور قادة إقليميين وممثلين دوليين، من بينهم رؤساء تشاد والصومال وجيبوتي، ورئيسا وزراء مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الإمارات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تفاصيل الاتفاق: بنود طموحة تصطدم بواقع هش
اتفاق جوبا تضمن ثمانية بروتوكولات رئيسية، من أبرزها:
إعادة هيكلة القوات الأمنية والجيش، ودمج الحركات المسلحة.
تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
إعادة توزيع الثروة والسلطة، خاصة في مناطق النزاع.
معالجة قضايا النازحين واللاجئين.
حل أزمة الحواكير (ملكية الأراضي القبلية).
كما نصّ الاتفاق على منح ممثلي الحركات المسلحة مناصب في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية، ضمن ترتيبات تقاسم السلطة.
الحرب تضع الاتفاق على المحك
اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 أدى إلى تجميد معظم بنود الاتفاق، وأعاد ترتيب أولويات الفاعلين السياسيين والعسكريين. ووفقًا لمراقبين، فإن تنفيذ الاتفاق بات رهينًا بانتهاء النزاع المسلح وتوافق الأطراف المتحاربة على خارطة طريق شاملة تشمل السلام.
وفي هذا السياق، أكد مالك عقار أن محاولات تجري الآن لإحياء الاتفاق "ضمن معادلة تراعي واقع الحرب وتهديد بقاء الدولة"، وهو ما يشير إلى اتجاه جديد لإعادة تأطير الاتفاق بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
الدعم الدولي: "يونتامس" ودور محدود
في يونيو 2020، تبنى مجلس الأمن قرارًا بإنشاء بعثة أممية خاصة تحت اسم "يونتامس"، لتقديم الدعم للحكومة الانتقالية وتنفيذ اتفاقات السلام، وحماية المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. إلا أن محدودية صلاحيات البعثة، وضعف التمويل الدولي، وتدهور الأوضاع الأمنية، قلّص من أثر هذه الجهود على الأرض.
في النهاية بين بنود لم تُنفذ، ووضع ميداني متقلب، وتحالفات تتبدل، يبدو أن اتفاق جوبا للسلام قد دخل مرحلة حرجة تتطلب مراجعة شاملة، لا لإلغائه، بل لإعادة إحيائه بما يتناسب مع السودان الجديد ما بعد الحرب.
تصريحات مالك عقار تحمل مؤشرًا إلى ذلك، لكنها وحدها لا تكفي، ما لم تتوفر الإرادة السياسية الجامعة، وتُكثّف الجهود الإقليمية والدولية لإنقاذ ما تبقى من مسارات السلام.