داليا عبد الرحيم: هذه الأسباب وراء تنامي أخطار جماعات الإرهاب في منطقة القرن الإفريقي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن واحد من أبرز مهربي السيارات والمواد الغذائية والسجائر في منطقة دول الساحل والصحراء هو مختار بلمختار القائد البارز في جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ومؤسس تنظيم المرابطون والقيادي المنشق عن تنظيم القاعدة، وذاعت شهرته باسم "مختار مارلبورو" لتخصصه في تهريب السجائر الأجنبية وتجارة الأسلحة وعمليات خطف السائحين والإفراج عنهم بعد دفع الفدية من دولهم، وتحصل على أكثر من 100 مليون دولار كفدية لمختطفين أجانب في عمليتين منفصلتين في أقل من عام (من ديسمبر 2008 وحتى نوفمبر 2009)؛ وقت أن كان مسؤول فرع الصحراء في تنظيم القاعدة.
وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ما أسمته التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وخلال أقل من شهر أسقطت حكم طالبان في أفغانستان باعتباره ملاذًا وحاضنًا لتنظيم القاعدة؛ الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات 11 سبتمبر وخرجت القاعدة وبالأدق جزءا كبيرا من قياداتها وعناصرها من جبال أفغانستان والمدن التي احتوت معسكراتها إلى الشتات، منهم من عاد إلى بلادهم في الشرق الأوسط ودول أسيوية، وقطاع كبير قُدر وقتها بخمسة آلاف عنصر توجه إلى العراق؛ حيث يتواجد تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي كان يقوده أبو مصعب الزرقاوي؛ الذي كانت له رؤى وتوجهات عقيدية وحركية لا تتفق تمامًا مع قيادة القاعدة المركزية وخاصة مع أسامة بن لادن، ومن بطن فرع القاعدة في العراق خرج تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والذي تحول فيما بعد إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي عُرف اختصارا بـ"داعش".
وبيّنت أن جوهر الخلاف الفقهي والفكري بين القاعدة وداعش كان يكمن في أولويات الجهاد كما يزعمون؛ القاعدة كانت ترى ضرورة مواجهة العدو البعيد وهي دول الغرب وأمريكا، ومن هذا المنطلق كانت توجه عملياتها وأهدافها؛ بينما تبنى داعش مفهوم العدو القريب، والمقصود به الدول العربية والإسلامية ليقيم على أرضها دولته المزعومة "دولة الخلافة" وبعدها ينطلق لمحاربة العدو البعيد دول الغرب وأمريكا.
وأوضحت أن الأيام والأحداث أثبتوا خطأ وقصر نظر الاستراتيجية الأمريكية والغربية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب في حالة القاعدة؛ حيث دعمت أمريكا مجاهدي تنظيم القاعدة في أفغانستان في سياق ما عُرف بالحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وقتها رأت الإدارة الأمريكية أن داعش ينقل أخطار الإرهاب إلى دول المشرق، وكلنا نتذكر مقولة كونداليزا رايز وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق "دعهم يتحاربون على أراضيهم"؛ معتقدة أن من سيكتوي بنيران إرهاب داعش هم العرب والمسلمين وعلى أرضهم بعيدا عن دول الغرب؛ مؤكدة أن هذا القصور وغياب المفهوم الشامل لمخاطر الإرهاب وكيفية مواجهته على الصعيد الإقليمي والدولي وفر المناخ المناسب لشتات القاعدة والمنشقين عنها لنقل أفكارهم وفروع تنظيماتهم الإرهابية من القاعدة وداعش ومن التنظيمات التي تولدت من الصراع الذي نشأ بين التنظيمين خاصة بعد ما سُمي بثورات الربيع العربي؛ حيث انفتحت فضاءات ملائمة للصراع والتنافس بين داعش والقاعدة في العراق وسوريا وليبيا؛ لينتقل بعدها لاستهداف مناطق نفوذ جديدة، وبحثا عن ملاذات آمنة في القارة الإفريقية، وبذلك شهدنا موجات المد والتنامي وتصاعد الأخطار والمطامع لجماعات الإرهاب في القرن الإفريقي ودول الساحل والصحراء؛ مستغلين للأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية في تلك البلدان؛ مع استمرار التراخي وغياب الإرادة والرؤية الواضحة من الدول الكبرى والهيئات الدولية في صياغة استراتيجية متكاملة وشاملة لمواجهة الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى تنظيم القاعدة تنظیم القاعدة القاعدة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 10:35 ص بقلم: سعد الكناني كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بنشر قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، عن واحدة من أكثر اللحظات لحجم الارتباك داخل المنظومة الحاكمة في العراق. فالقانون الذي نُشر في الوقائع العراقية وهي السجل القانوني الأعلى في الدولة، والذي لا يُدرج فيه أي قانون أو قرار إلّا بعد تدقيق صارم كان صحيحاً من الناحية القانونية، ومتوافقاً بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لسنة 2001 وتحديثاته الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. لكنّ هذا النشر لم يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت ضغط مباشر من الزعامة الإطارية. هذا التراجع لم يكن خطوة إدارية بسيطة، بل كشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في البلاد، وعن الحدود التي تقف عندها الحكومة عندما يتعارض التزامها الدولي مع مصالح المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران. التراجع عن النشر لم يتم عبر قانون جديد أو تشريع نافذ كما هو مطلوب، بل عبر كتاب إداري صادر من نائب محافظ البنك المركزي بصفته رئيساً للجنة تجميد أموال الإرهابيين. هذا الإجراء لا يمتلك أي أثر قانوني في تعديل نشرٍ جرى إدراجه في السجل الرسمي للدولة. بمعنى آخر: الدولة العراقية تعاملت مع ملف سيادي وخطير بآلية أقل من مستوى موظف إداري، تحت ضغط القوى المسلحة التي باتت تتحكم في القرار السياسي. تُظهر هذه الحادثة عدة حقائق مقلقة: 1. تعاظم نفوذ إيران بحيث أصبح قادراً على تعطيل الالتزامات الدولية للعراق. 2. ضعف الحكومة التنفيذية أمام ضغط القوى المسلحة، رغم خطورة الملف. 3. تآكل الثقة الدولية بقدرة العراق على الالتزام بتعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 4. تراجع هيبة القانون لصالح قرارات سياسية خاضعة للولاءات الإقليمية. لم تكن أزمة النشر مجرد خطأ إداري، بل كانت مرآة واضحة لطبيعة السلطة الفعلية في العراق: دولةٌ مقيدةٌ بسلطة نفوذ إيراني مباشر، وحكومةٌ لا تستطيع الدفاع عن قراراتها عندما تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة المتنفذة. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب إرادة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع العراق في مساره السيادي بعيداً عن العمق الأمني الإيراني الذي يخترق مفاصل القرار ويقوّض التزاماته الدولية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل