انتقال اختصاصات التأمين الصحي من «مجلس الضمان» إلى هيئة التأمين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة التأمين اليوم، انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي شكره للمختصين في مجلس الضمان الصحي على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية، مؤكداً إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي بعد توحيد مرجعية قطاع التأمين للهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني.
وأشار التميمي إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد الرئيس التنفيذي أنه لن يكون هناك أي تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية، حيث سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية ويستمر حملة الوثائق والمستفيدون من التأمين الصحي في الحصول على كافة حقوقهم بموجب الأنظمة واللوائح الحالية، ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية للوثائق.
وأوضح أنه اعتباراً من اليوم انتقال جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي إلى الهيئة، حيث سيتم متابعة الشكاوى والمطالبات القديمة ورفع الشكاوى الجديدة من خلال القنوات الخاصة بالهيئة من خلال الاتصال بالرقم المخصص للشكاوى (8001240551) أو عبر البوابة الإلكترونية care.ia.gov.sa، أو عبر حساب حماية العملاء IA CARE على منصة "إكس".
انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى #هيئة_التأمين ابتداءً من اليوم، الموافق 4 مارس 2024. #التأمين_تحت_مظلة_واحدة pic.twitter.com/U4pAuw6X1z
— هيئة التأمين | Insurance Authority (@IA_GOV) March 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحي التأمين الصحي هيئة التأمين التأمین الصحی هیئة التأمین قطاع التأمین مجلس الضمان
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!