المستشار عادل عزب: المكتبة الالكترونية للاتحاد العربى فرصة قوية لكسب الخبرات القانونية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى أن نشأة الاتحاد جاءت بسواعد قانونية عربية تهدف الى تبادل الخبرات والرؤى وتوطيد اواصل الصداقة بين الجميع.
وأشار المستشار عادل فهيم عزب الى اجتماع الجمعية العامة للاتحاد فى مايو الماضى وما انتهت اليه لضرورة الارتقاء بنشاط الاتحاد وتطويره، فى تلك المرحلة لتبدا الامانه العامه الدؤوب لتنفيذ ذلك.
وقال ان الامانه العامة للاتحاد حققت انجاز كبير اهمها تدشين الموقع الالكترونى للاتحاد وتطويره واطلاق المنصه الالكترونية المتكامله التى تتيح للقضاه فى جميع الدول العربية والمهتمين بالقانون على اهم الاحكام الصادرة فى الدول الاعضاء من خلال المكتبه الالكترونية.
جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و ٥ مارس باحد فنادق القاهرة بحضور ١٠ دول عربية.
وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعدداً من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.
الجدير بالذكر ان الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيماً قضائياً عربي في مجال القضاء الإداري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للقضاء الإداری الدول العربیة المستشار عادل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو).
وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير".
قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت.
وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي.
واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي