أوتشا: العمل الإنساني الدولي في ليبيا يعاني من هذه العقبات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” مسألة القيود المفروضة على وصول عمال الإغاثة الدوليين إلى ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما فيه صحيفة المرصد أكد إبلاغ الشركاء في المجال الإنساني والتنمية عن انخفاض بنسبة 12% في قيود الوصول خلال النصف الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
واستدرك التقرير بالإشارة لبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا بشكل عام رغم التحسينات الملحوظة في مجالات محددة مثل التأشيرات المعجلة والموافقات على الحركة.
وأوضح التقرير إن الشركاء يواجهون تدخلا في التنفيذ وحرمانا من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة من الفيضانات في الشرق متطرقا إلى الاستجابة في مرحلة ما قبل الإعصار دانيال.
وبين التقرير إن الفترة الممتدة بين يوليو وأوائل سبتمبر من العام 2023 شاهدت تسجيل قرابة 38% من قيود تتعلق بالدخول إلى الأراضي الليبية.
وأرجع التقرير هذه القيود إلى غياب الإطار القانوني لتسجيل المنظمات غير الحكومية وصعوبة عمليات الحصول على التأشيرات والتأخيرات الكبيرة.
وأضاف التقرير إن بعض المجالات شهدت إلغاء البرامج والأنشطة مبينا إن كارثة الفيضانات تسببت في تحول ملحوظ في القيود المفروضة على الوصول.
وبحسب التقرير شهدت القيود المفروضة على الدخول إلى ليبيا انخفاضا كبيرا في مقابل ارتفاع بنسبة 44% في التحديات المتعلقة بالحركة الداخلية للشركاء.
ووفقا للتقرير صاحب هذه الزيادة تدقيق متزايد وتأخير وأعمال ورقية مفرطة للموافقة على الحركة وأنشطة جمع البيانات فيما برزت التدخلات في تنفيذ المشاريع باعتبارها ثاني أشد المعوقات المبلغ عنها بنسبة 32% حيث تمثل 32% من جميع المشكلات المبلغ عنها.
وأضاف التقرير إن حرمان المحتاجين من الوصول إلى المساعدة هو ثالث أكثر المعوقات المبلغ عنها بنسبة 12% كاشفا عن دعوة وجهتها المجتمعات الإنسانية والتنموية السلطات في ليبيا.
وأكد التقرير إن الدعوة شددت على وجوب تقديم الدعم لضمان الوصول الكامل وغير المقيد إلى المناطق والسكان المتضررين مع الحاجة لمعالجة العقبات البيروقراطية المستمرة عبر وضع إجراءات متسقة للتأشيرات والتسجيل والتصاريح الأمنية والحركة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
0.81 % متوسط التضخم في عُمان بنهاية مايو
مسقط- العُمانية
سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مُقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في مُحافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتُعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أنَّ بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أنَّ استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أنَّ القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي