كوكبة جديدة من الشخصيات السياسية والحزبية والصحفية الوازنة توقع على بيان تنسيقية سحب الجرائم الالكترونية (اسماء)

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن كوكبة جديدة من الشخصيات السياسية والحزبية والصحفية الوازنة توقع على بيان تنسيقية سحب الجرائم الالكترونية اسماء، سواليف انضمت احزاب سياسية وهيئات اعتبارية وشخصيات سياسية ونقابية وحزبية وصحفية واعلامية الى قائمة الموقعين على بيان .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كوكبة جديدة من الشخصيات السياسية والحزبية والصحفية الوازنة توقع على بيان تنسيقية سحب الجرائم الالكترونية (اسماء)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

كوكبة جديدة من الشخصيات السياسية والحزبية والصحفية...

#سواليف

انضمت احزاب سياسية وهيئات اعتبارية وشخصيات سياسية ونقابية وحزبية وصحفية واعلامية الى قائمة الموقعين على بيان تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكتروني العرفي .

الاعداد الموقعة تعزز القناعة يأن اطياف الشعب الاردني بكافة تلاوينها ومشاربها السياسية والفكرية تناهض هذا التشريع الذي يراد منه تكميم الافواه واعدام الحريات العامة والحريات الصحفية و وأد مشروع التحديث السياسي قبل ولادته .

لليوم الثالث على التوالي يعرب الاف الاردنيين عن رفضهم لصيغة تعيد انتاج حقبة الاحكام العرفية ، و تصادر حق الناس في ابداء الرأي والتعبير والنقد ، الموقعون الذي تجاوز عددهم عشرات الالاف اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان كل حزب سياسي يعبر تعبيرا ديمقراطيا عن كامل اعضائه ويمثل موقفهم من هذه المسألة وغيرها من المسائل ، يتمسكون بحقوقهم الدستورية ويرفضون ازهاق هذه الحقوق من خلال تشريعات غير دستورية تعتدي على هذه الحقوق وتسلبها .

وكانت عشرة احزاب اردنية وعدد من الهيئات الاعتبارية و مئات الشخصيات السياسية الوازنة و اعداد كبيرة من الصحفيين والناشطين وناشري المواقع الاخبارية قرروا بالامس تشكيل خلية ازمة “تنسيقية ” لمناهضة مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، واصدروا بيانا طالبوا فيه الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية العرفي ، كما دعوا فيه مجلس الأمة الاردني بغرفتيه للارتقاء الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، كممثلين للامة و حماة للدستور الاردني و حقوق الاردنيين وحرياتهم .

الموقعون على البيان استهجنوا إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما عبروا عن استنكارهم الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير.

و ادان الموقعون تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.

: المئات ينضمون لقائمة الموقعين على بيان التنسيقية المطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية – اسماء

وتاليا نص البيان والقائمة الكاملة للموقعين عليه مع التأكيد على ان التوقيع على البيان ما زال مفتوحا:

بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية

عمان في 20/7/2023

تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.

وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان

المصدر: صحافة العرب