المستشار محمد عبد الوهاب يعلن إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد عبد الوهاب الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري أن مصر تستضيف الاتحاد العربي للقضاء الإداري لتنظيم دورة تدريبية تضم قضاة المشروعية العاملين في مجال القضاء الإداري من الدول العربية أعضاء الاتحاد.
وأشار إلى الخطة التي وضعتها الجمعية العامة باجتماعها السادس ووفقا لتوجيهات المستشار رئيس مجلس الدولة المصري بتفعيل دور الاتحاد المنوط به تم انعقاد الدوره التدريبية الاولى للاتحاد والتي تعد نقلة نوعية غير مسبوقة.
وقال إنه انطلاقا لإنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الاداري لتعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنميه مهارات قضاة الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري ايضا ان تكون هذه الدورة مناسبة لإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد والتي تحتوي على مكتبة ضخمة لأحكام إلكترونية تكون مرجعا لقضاة الدول العربية والمشتغلين بالقانون.
كما تتيح للدول الأعضاء سهولة وضع البيانات الخاصة بها من خلال حساب خاص بكل دولة وتيسير وتيسر المستخدمي الموقع سهولة الوصول للمعلومات والبيانات.
جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و ٥ مارس بأحد فنادق القاهرة بحضور ١٠ دول عربية.
وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعدداً من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.
الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيماً قضائياً عربي في مجال القضاء الإداري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربی للقضاء الإداری القضاء الإداری مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا