ضرائب الخمور والإيواء السياحي تحقق أرقاماً قياسية بطنجة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
حققت الرسوم الذاتية لجماعة طنجة خلال سنة 2023، ما يفوق 436 مليون و 900 ألف درهم، بنسبة إنجاز تُقدر بـ 102 في المائة، مقارنة بالتقديرات التي تضمنتها وثيقة ميزانية السنة المالية للعام ذاته، والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 430 مليون درهم.
وتتوزع هذه المداخيل على الأراضي الحضرية غير المبنية التي فاقت قيمتها 126 مليون درهم (120.
وحققت مداخيل قيمة الضريبة على محال بيع المشروبات، عائدات بأزيد من 22 مليون درهم (172.22%)، بينما بلغت مداخيل الرسوم العقارية ما يناهز 54 مليون درهم (84.36%)، فيما فاقت مداخيل الضريبة على عمليات تجزيء الأراضي أزيد من 14.3 مليون درهم (143.95%).
أما مداخيل الرسم المفروض على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحية فقد تجاوز قيمتها 20 مليون درهم (111.23%)، بينما بلغت عائدات منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة أزيد من 22.8 مليون درهم (114.19%)، فيما بلغت قيمة باقي الرسوم أزيد من 53.89 مليون درهم (71%).
ويعكس هذا الأداء، تطورا ملحوظا في قيمة المداخيل الذاتية لجماعة طنجة، مقارنة مع السنة المالية 2022، التي تم خلالها تحصيل ما يقدر بـ 385.5 مليون درهم، بنسبة تمثل 96% بالمائة، مقارنة بالتقديرات الواردة في وثيقة الميزانية برسم السنة المالية نفسها، والبالغة 400.5 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
التهافت على “الدوارة” و”الكبدة” قبيل العيد يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية
زنقة 20 | الرباط
يتهافت عدد كبير من المواطنين على شراء “الدوارة” و “الكبد” قبل أيام من حلول عيد الاضحى.
و رغم البلاغ الملكي الأخير الذي أهاب بالمواطنين الامتناع عن الذبح، حفاظا على القطيع الوطني، فإن المغاربة يتهافتون على اقتناء اللحوم و “الدوارة” من محلات الجزارة استعدادا للإحتفاء بالعيد الذي يحل هذا العام في ظرفية استثنائية.
و استغل عدد من الجزارة هذا الإقبال الواسع لرفع الأسعار حيث بلغ سعر “الدوارة” أزيد من 500 درهم و قارب 600 درهم في بعض المدن، وسط غياب الرقابة وتنظيم السوق.
و يعزو العديد من المهنيين ارتفاع الاسعار الى الاقبال الكبير من طرف المواطنين، مقابل الأعداد الضئيلة المذبوحة من الأغنام و الماعز ، خاصة بعد حظر ذبح الإناث.
من جهة أخرى ، طالب عدد من المواطنين بتدخل السلطات المعنية من أجل مراقبة الأسعار ووضع حد لممارسات الاحتكار والاستغلال التي باتت تلازم المناسبات الدينية، وتحول فرحة العيد إلى عبئ إضافي على الأسر خاصة ذات الدخل المحدود.