8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة.
حالات صرف الدعم النقدي غير المشروط
وقد حددت المادة (11) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، حيث نصت المادة كما وافق عليها المجلس على أن يُصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" للفئات الآتية:
1- الشخص ذو الإعاقة.
2- المريض بمرض مزمن شدید.
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4- المرأة المعيلة.
5- الأيتام كريمي النسب فاقدي الرعاية الأسرية.
6- أبناء الرعاية اللاحقة.
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8- الأنثى غير المتزوجة.
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يساهم مشروع القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة مجلس الشيوخ الجلسة العامة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المعاش.. 3 فئات تصرف لها نفقة الجنازة خلال هذه المدة
يتزايد اهتمام المواطنين بالرغبة في معرفة الشروط الخاصة بصرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة.
وحدد قانون المعاشات عدة ضوابط واشتراطات لصرف نفقات الجنازة بواقع 3 أشهر في إطار حرص الدولة على توفير مظلة تأمينية شاملة ترعي المواطن حتى في لحظات الفقد .
وطبقا للقانون، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تُصرف منحة مالية تُقدّر بقيمة شهر الوفاة والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل في شهر الوفاة (إن وُجد).
وتعادل قيمة المنحة، الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. والجهة المسؤولة عن الصرف، هي نفس الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش.
ويتم صرف المنحة لورثة المتوفى المستحقين للمعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط تُصرف له بالكامل.
ومنح القانون دعما لمساعدة الأسرة على تغطية التكاليف المرتبطة بوفاة صاحب المعاش.
وتعادل قيمة النفقات معاش ثلاثة أشهر. والجهة التي تصرف نفس الجهة التي كانت تصرف المعاش.
ويأتي ترتيب الأولوية في الاستحقاق لهذه النفقة وفقا كالآتي :
- الأرملة.
- تُصرف لأرشد الأبناء حال عدم وجود أرملة.
- إذا لم يوجد، تُمنح لأي شخص يثبت أنه تحمّل نفقات الجنازة فعليًا.
ويجب صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. والإجراءات هي تقديم طلب رسمي للمكتب التابع لهيئة التأمينات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟