محافظ الأقصر يناقش تعديل قيمة الكارتة على سيارات الأجرة واستعدادات شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، ضرورة التنسيق ما بين الجهات المنوطة بالعمل ضمن منظومة تقنين أوضاع الأراضي والتصالح لتحقيق الأهداف المرجوة منها والانتهاء من حصر كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2024 اليوم /الاثنين/؛ لمناقشة عدة موضوعات هامة على رأسها الموافقة على تعديل قيمة الكارتة المقررة على سائقي سيارات الأجرة (سيرفيس داخل المدينة) بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للسائقين، ولضمان استمرارية تطوير المواقف وفتح خطوط سير جديدة للسيارات الأجرة للتيسير على المواطنين وتوفير المواصلات العامة لتغطية كافة المناطق، كما تم بحث آليات تخصيص مساحة 73.
وناقش المحافظ أيضًا سير أعمال لجان تقنين أوضاع أراضي الدولة وكذلك ما تم تنفيذه من أعمال التصالح وآليات تفعيل العمل باللائحة التنفيذية 187 لسنة 2023، واستعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك.
من جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم العمل على توفير كافة السلع الأساسية بالأسعار المناسبة بالمنافذ ومعارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة ومحال بيع السلع.
وناشد محافظ الأقصر، المواطنين بعدم اختلاق الأزمات من خلال شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها؛ لضمان توفيرها وعدم ارتفاع أسعارها، مؤكدًا على جهود الدولة لتوفير كافة السلع وضبط الأسعار وتحقيق التوازن ما بين عمليات البيع والشراء بمختلف الأسواق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التصالح وإزالة التعديات على أراضي الدولة
تابع محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، موقف ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتعديات على أراضي وأملاك الدولة، ومعدلات تنفيذ الإزالات ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 من الإزالات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.
وتم التأكيد على التنسيق بين كافة الجهات وسرعة الانتهاء من حالات التعديات التي تم رصدها وإدراجها ضمن الموجة، وتكثيف جهود الوحدات المحلية بالمدن والقرى؛ لمنع التعديات في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن رصد ومنع أي حالات تعدٍ جديدة.