سكرتير عام الأقصر يبحث شكاوى عدد من المواطنين ويوجه بسرعة حلها
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
استقبل ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وسرعة حل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتواصل المباشر والمنتظم مع الأهالي، وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى المجالات.
وجاء ذلك خلال لقاء اليوم المفتوح الذي عقده اللواء الدكتور هشام الشيمى، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، بحضور حسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية.
ومن جانبه، أكد السكرتير المساعد، حرص كافة قيادات المحافظة على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة للتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم و الاستجابة لشكواهم، ومتابعة سير أعمال الجهات المنوطة وسرعة استجابتها لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن إرضاء المواطنين يعد على رأس أولويات أجهزة المحافظة وضمن معايير تقييم جهود كل الجهات والوحدات المحلية، موجهاً مديرية العمل بمتابعة الترشيحات لفرص العمل لحين الاستلام والتأكيد على جدية فرص العمل التي يتم عرضها.
وأوضح حسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين، أنه تم بحث عدد 25 طالبا وشكوى مقدمة من المواطنين تنوعت ما بين طلبات مرافق وصحة وإسكان، وتوفير فرص عمل، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء شكاوى المواطنين سكرتير عام الأقصر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال
تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لتدريب العمال ، و وضع اشتراطات وعدة آليات لمزاولة عمليات التدريب.
في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
وطبقا للقانون ، تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وتجدر الاشارة إلى أنه يبدأ سريان قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، و لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.
وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر