افتتاح ورشة العمل التعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
افتتح وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل التعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم (75) لسنة 2024، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة وقيادات وزارة الصحة والمالية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور من الجهات المعنية، ووجَّه خالص الشكر والتقدير لوزارتي المالية والتنمية المحلية، مشيرا إلى الدعم اللا محدود من القيادة السياسية للمنظومة الصحية واستراتيجيات الإصلاح التشريعي والقانوني الصحي في مصر.
وقال الوزير، إننا أمام طفرة إدارية للمنظومة الصحية، وفي ظل تَقادم لوائح القطاع الصحي، وما نشهده من تغيير متسارع وتطوير مستمر، سيعطي تحديث اللائحة مرونة في التعديل والتغير فيما بعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للمنشأة الصحية سواء (مستشفى - وحدة صحية).
التحديثات الجديدة ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم في تطوير المنظومةوأضاف الوزير، أنه جارٍ العمل على كل اللوائح المنظمة لقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن التحديثات الجديدة ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى إتاحة مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه منذ شهر فبراير 2022 كانت بداية العمل على لائحة حاكمة وضابطة للأداء التشغيلي تستهدف استدامة توفير وتقديم الخدمات الطبية الجيدة والعادلة للمريض المصري.
وأشار عبد الغفار إلى أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعين لمديريات الشؤون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى، وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافي لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح عبد الغفار، أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، تقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.
وتابع عبد الغفار ، أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ والدته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر ، و التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية،و تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.
تكريم عدد من القيادات المتميزة بوزارتي الصحة والماليةونوه عبد الغفار، أنه تم تكريم عدد من القيادات المتميزة بوزارتي الصحة والسكان والمالية، نظير مجهوداتهم في دعم وتطوير المنظومة صحيا وإداريا وماليا.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الدولة تحشد كل قدراتها للنهوض بالقطاع الصحي، وتنمية قدراته، وتوفير احتياجاته التشغيلية، بما يجعله أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته الحتمية نحو المواطنين، وأكثر أداءً للمبادرات الرئاسية ذات الاستهداف الأكفأ والأشمل للمرضى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي فى مقدمة أولويات مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري الحكومي أو تحسين أجور العاملين فى هذا القطاع الحيوي الذى تجلى بوضوح فى الحزمة الإضافية التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، ضمن الحزمة الاستثنائية الأخيرة للحماية الاجتماعية التى تبدأ اعتبارًا من الأول من مارس 2024، وأعرب عن تقديره لوزارة الصحة: قيادةً وإدارةً وأطباءً وعاملين؛ لما يبذلونه من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ استهدافًا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزارة الصحة وزارتي المالية المنشآت الصحية الصحة والسکان وزیر المالیة القطاع الصحی عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.