مدير الإنتربول السابق: مصر من أولى الدول في مكافحة الجريمة بالعالم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال اللواء سمير سعد، مدير الإنتربول المصري السابق، إن بداية فكرة الإنتربول بدأت في 7 سبتمبر عام 1923 من مجموعة من قيادات الشرطة لبعض الدول بهدف مكافحة الجريمة على المستوى الدولي.
وأضاف سعد، في حديث لبرنامج “أهل مصر” على فضائية أزهري، أن مصر كانت من بين 7 دول حضرت الاجتماع الذي عقد في فيينا بالنمسا لإنشاء نواة للجنة الدولية لمكافحة الجريمة وتم وضع بعض الأسس التي تسير عليها الدول للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.
وأشار مدير الإنتربول المصري السابق إلى توقف العمل بهذه اللجنة حتى عام 1956، ثم عادت الفكرة مرة أخرى وتم اعتماد اسم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” ومقرها مدينة ليون الفرنسية، وتم وضع قانون أساسي لها يتكون من أكثر من 38 بندا معتمدا من الأمم المتحدة.
وأكد اللواء سمير سعد أن هدف المنظمة هو التعاون بين أجهزة الشرطة بينها وبين بعضها بجميع الدول وتنسيق التعاون على المستوى العالمي من خلال غطاء لمنظمة الإنتربول، لمكافحة جميع أنواع الجرائم وخاصة جرائم المعلوماتية والإرهاب والجرائم المنظمة.
وأوضح أن من يدير المنظمة هو الأمين العام للمنظمة وهو يورجن ستوك الألماني الجنسية حاليا، ومعه رئيس المنظمة أحمد الريسي مفتش عام الشرطة بالإمارات، وكذلك أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر في طليعة الدول الموقعة على بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت من أوائل الدول المنضمة إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، وحرصت على الوفاء بالتزاماتها من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، المتسق مع الوثيقة الدولية.
دعا رئيس الوزراء إلى مزيد من التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مشددًا على أن القيم الإنسانية المصرية تفرض التصدي لهذه الجريمة التي تهدد كرامة الإنسان.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.