أمريكا: "المفاوضات الحساسة" الحل لإنهاء حرب غزة وليس قرار مجلس الأمن
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال نائب الممثلة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة، روبرت وود، إن "المفاوضات الحساسة" هي أفضل وسيلة للتحرك دبلوماسيا لإنهاء أزمة غزة، وليس قرارا آخر لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأوضح وود أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مشروع القرار المطروح لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام ولا يؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف: "السؤال المطروح أمامنا هو ما هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذه الأهداف، في رأينا، هذا من عمل الولايات المتحدة، هنا في نيويورك وعلى الأرض".
وأكد نائب الممثلة الأمريكية الدائمة لدي الأم المتحدة، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل للحصول على المزيد من المساعدات، وكذلك المشاركة بلا كلل في الدبلوماسية المباشرة والمفاوضات على الأرض، مضيفًا: "مازلنا ملتزمين بالمشاركة بشكل بناء بشأن قرارنا في الأيام المقبلة".
واجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، لبحث الفيتو الأمريكي على مشروع قرار مجلس الأمن الأخير الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكان التفويض الجديد نسبياً الذي أصدرته الأمم المتحدة ملزماً للولايات المتحدة بالدفاع عن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن في جلسة خاصة للجمعية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن وقف فوري لإطلاق النار الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة غزة الولايات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين