خبير مصرفي يكشف خطوات تراجع الأسعار في الأسواق (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنّ هناك بضائع داخل الموانئ تقدر بما يقرب من 7 مليارات دولار ، لذلك عند خروج هذه البضائع إلى السوق المصري، مع دخول سلع أخرى للسوق والإفرج عنها بأسعار أقل، سيظهر التوازن في انخفاض الأسعار التدريجي خلال الفترة المقبلة.
تراجع الأسعار وانخفاض التضخموأضاف «شوقي» خلال مداخلة لتغطية خاصة المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الإثنين: "وجود حصيلة دولارية بمصر في الفترة الأخيرة من خلال اتفاقيات الاستثمار المباشر، هي من أهم الآليات التي تُثمن جهود الإفراج عن البضائع في الموانئ، والتي يكون لها اثر ينعكس بشكل مباشر على خروج البضائع إلى الأسواق وبالتالي ستزيد من حجم العرض وتقلل من معدلات التضخم وتتراجع الأسعار
توترات الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالميوأشار إلى أنّ توترات الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربي، للتقليل من حدة الأزمات والتوترات الجيوسياسية، لافتا أن استثمار رأس الحكمة الذي يتجاوز 150 مليار دولار من الأرباح للاقتصاد المصري، يفتح شهية المستثمرين للتعامل مع الاقتصاد المصري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار الموانيء السلع انخفاض الاسعار بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد يشدد على تنفيذ قرارات مقاطعة البضائع الأمريكية وتوفير البدائل
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية، اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، لمناقشة مستوى تنفيذ إجراءات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟