الصين تزيد الإنفاق الدفاعي 7.2% وتحدد هدف النمو الاقتصادي عند 5% لعام 2024
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف تقرير نشرته وزارة المالية الصينية يوم الأحد، عزم بكين زيادة الانفاق الدفاعي بنسبة 7.2% في عام 2024، ليصل إلى 1.56 تريليون يوان (230 مليار دولار).
ونمت ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7.1% العام الماضي إلى 1.45 تريليون يوان، وهو أسرع من الزيادة البالغة 6.
وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في تقرير منفصل نشر يوم الأحد حول عمل الحكومة: "ينبغي على القوات المسلحة تكثيف التدريب العسكري والاستعداد في جميع المجالات، وتطوير توجيهات استراتيجية عسكرية جديدة، وتخصيص طاقة أكبر للتدريب في ظل ظروف القتال، وبذل جهود منسقة بشكل جيد لتعزيز العمل العسكري في جميع الاتجاهات والمجالات".
ودعا تقرير العمل إلى اتخاذ "خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان" مع الالتزام بدعوة بكين إلى "إعادة التوحيد السلمي".
وحددت الصين هدفا رسميا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% لعام 2024، حيث تسعى لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد عام من النمو الفاتر بسبب الإجراءات الوبائية.
تم الإعلان عن كلا الرقمين للعام المقبل في افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية في البلاد، والتي تجتذب ما يقرب من 3000 مندوب إلى بكين خلال الأيام الثمانية المقبلة.
وقال لي كه تشيانغ للمندوبين أثناء تقديم تقرير عمل الحكومة في افتتاح المؤتمر يوم الأحد: "إن الاقتصاد الصيني يشهد انتعاشا مطردًا ويظهر إمكانات هائلة وزخما لمزيد من النمو".
وأضاف الاقتصاد أكثر من 12 مليون وظيفة حضرية العام الماضي، مع انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.5%، وفقا لتقرير العمل الذي أكد تركيز الصين على ضمان النمو المستقر والتوظيف والأسعار وسط التضخم العالمي وتحديد هدف الناتج المحلي الإجمالي.
يعد هدف الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري من بين أكثر الأهداف التي تمت مراقبتها عن كثب في إجراءات يوم الافتتاح، حيث تتم مراقبة الرقم المستهدف للناتج المحلي الإجمالي على وجه الخصوص هذا العام مع خروج الصين من سياسة القضاء على فيروس كورونا المستنزفة اقتصاديا. ويبدو الرقم الجديد متواضعا مقارنة بما توقع بعض المحللين أن يكون هدفا أقوى للعام المقبل.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الاجمالي بكين جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المحلی الإجمالی فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة