برلماني: مؤشرات التعافي الاقتصادي تؤكد صلابة الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، تعكس بوضوح صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي في وقت قياسي، رغم التحديات العالمية المعقدة التي طالت معظم الاقتصادات الكبرى.
وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع معدل النمو إلى 4.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية، يؤكد سلامة البرنامج الاقتصادي الوطني، ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار بمصر، خاصة أن المراجعات الجارية تتم بنزاهة وشفافية تامة، موضحًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة – كما أعلنه رئيس الوزراء – يعكس رغبة الحكومة في تعظيم الاستفادة من برنامج الطروحات العامة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تحقق أعلى عائد ممكن للدولة.
وأضاف أن ملف الطروحات، الذي شهد تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، يمثل أداة استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرفية وتأنٍ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون المساس بأصول الدولة أو مقدراتها.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم واصطفاف وطني خلف القيادة السياسية والحكومة، خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، وأن استمرار هذا المسار يتطلب الحفاظ على الاستقرار، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب صلابة الاقتصاد المصري التعافي الاقتصاد المصري ارتفاع معدل النمو
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما
العُمانية: بحثت سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا اليوم تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، والاستفادة من التجارب في مجالات تهيئة البيئات الاستثمارية وتصميم الحوافز للمستثمرين، والتخطيط الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وإعداد التحليلات والدراسات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاءات معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بعدد من المسؤولين البلغاريين بالعاصمة صوفيا، حيث استعرض معاليه - في لقائه مع معالي توميسلاف دونشيف، نائب رئيس الوزراء ووزير الابتكار والنمو - تطور العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، والفرص التي يتيحها التنسيق الثنائي على مستويات الاقتصاد والاستثمار، وسبل تمكين المؤسسات الاقتصادية في البلدين ورجال الأعمال والمستثمرين من تلك الفرص، إضافة إلى مناقشة تجربة بلغاريا في مجال تعزيز بيئة الابتكار والنمو الاقتصادي القائم على اقتصاديات المعرفة.
كما ناقش معاليه في لقائه مع معالي بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة آليات التعاون في مجالات السياسات الاقتصادية والصناعية، وإدارة برامج التحول الرقمي، وأفضل الممارسات في سياسات دعم التصدير، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
واستعرض معالي الدكتور وسعادة يوليان بالتشيف الأمين العام للوكالة البلغارية للاستثمار تجربة البلدين في مجال جذب الاستثمار الأجنبي وحوافز جذب الاستثمار وتنافسية البيئة الاستثمارية، واستمع معاليه إلى إيجاز حول آليات تقديم المشورة للمستثمرين وتيسير المشاريع الجديدة وسبل صنع علاقات قوية مع مجتمع الأعمال الدولي.
وفي سياق مطالعة التجربة البلغارية في تأطير العلاقة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية وصناع السياسات الاقتصادية، زار معالي الوزير والوفد المرافق له معهد البحوث الاقتصادية في الأكاديمية البلغارية للعلوم ( BAS ) ومعهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا (INSAIT) حيث تم التطرق إلى الموضوعات والمجالات البحثية ذات الأولوية بالنسبة لهذه المؤسسات ودورها في الإسهام في صناعة القرار الاقتصادي الحكومي ودور المجتمع العلمي في حفز الاقتصاد القائم على المعرفة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا بلغ في نهاية عام 2024 نحو 11,496,850 ريالًا عُمانيًّا وبلغ حجم الميزان التجاري بنهاية العام ذاته نحو 5,039,832 ريالًا عُمانيًّا، ومن بين أهم الصادرات من سلطنة عُمان إلى جمهورية بلغاريا (السلع من منتجات الألمونيوم)، فيما تأتي (اللوحات والتابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائي وأجهزة التحكم الرقمي) من أبرز السلع الواردة من بلغاريا إلى عُمان.