الصين تنهي تقليدا دام 30 عاما
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ألغت الصين المؤتمر الصحفي، الذي يعقده رئيس الوزراء الصيني في ختام اجتماع البرلمان السنوي، والذي يعد واحدا من أكثر الفعاليات متابعة لما يسلطه من ضوء على الوضع الاقتصادي وسياسات البلاد.
ويري البعض أن هذه الخطوة تعكس تركيز الدولة المتزايد على الشأن الداخلي والسيطرة المركزية.
ولثلاثة عقود، خلال فترة انفتاح الصين، قدمت الإفادة الصحفية رؤية للمستثمرين والحكومات بشأن كيفية تعامل صناع السياسة في الصين مع تحديات إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي تحرك مفاجئ، الإثنين، قال متحدث إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لن يقدم إفادة لوسائل الإعلام في ختام الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني (البرلمان) هذا العام والذي يبدأ الثلاثاء في بكين.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لو تشينغيان إنه باستثناء مناسبات معينة لن يعقد لي المؤتمرات الصحفية السنوية.
ومنذ 1993، أجرى رؤساء الوزراء الصينيون مقابلات مع وسائل الإعلام بعد الاجتماع البرلماني وتلقوا أسئلة مختلفة من الصحفيين الصينيين والأجانب في المؤتمرات الصحفية، التي تذاع مباشرة في أنحاء العالم.
وأضاف لو أن المؤتمر الصحفي أُلغي لأن الوزراء سيعقدون المزيد من المؤتمرات بشأن الدبلوماسية والاقتصاد والأمور، التي تتعلق بمعيشة المواطنين خلال الاجتماع البرلماني الذي يستمر أسبوعا.
وفي ختام الدورة البرلمانية السنوية العام الماضي، سعى لي إلى طمأنة القطاع الخاص في الصين في أول مؤتمر إعلامي له كرئيس للوزراء.
وبينما يتبع رؤساء الوزراء بشكل عام نهج الحزب الشيوعي في إجاباتهم، فقد استخدم البعض في الماضي المؤتمر الصحفي للتعبير عن وجهات نظر مختلفة.
فعلى سبيل المثال، قال لي كه تشيانغ، سلف لي تشيانغ، في عام 2020 إن 600 مليون صيني يكسبون أقل من 140 دولارا شهريا، وهو الكشف الذي يتناقض بشكل صارخ مع الخط الرسمي الذي يقول إن الصين قضت على الفقر في المناطق الريفية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين أكبر اقتصاد في العالم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الشعب الصيني الصين الصين الصينيون رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الصين أكبر اقتصاد في العالم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الشعب الصيني الصين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة