السيسي يستقبل مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بالبحرين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر والسيد الرئيس في مواجهة جميع التحديات داخلياً وخارجياً ولاسيما على المستوى الإقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة، وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد، وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه برياً عبر منفذ رفح. كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع، لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمن القومي يبحث تحديث التشريعات وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي
الناظوري يبحث مع خبراء الاقتصاد تطوير الدفع الإلكتروني وضبط سعر الصرف
ليبيا – عقد مستشار الأمن القومي، الفريق أول عبدالرازق حسين الناظوري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من خبراء الاقتصاد والمال في إطار تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.
تطوير الدفع الإلكتروني ومعالجة سعر الصرف
ناقش الاجتماع آليات تطوير نظام الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء والبيع، إلى جانب سبل معالجة سعر الصرف للعملة الصعبة بما يسهم في تحسين مؤشرات الاستقرار المالي.
تعديل قانون الجرائم الاقتصادية ومنع الاكتناز
وتطرّق المجتمعون إلى مشروع مقترح تعديل قانون الجرائم الاقتصادية، وإضافة مواد جديدة خاصة بمنع الاكتناز المطروح أمام مجلس النواب، مؤكدين أهمية تحديث الأطر التشريعية لمواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ضوابط منح الاعتمادات وتعزيز الثقة المصرفية
كما شدد الحضور على ضرورة وضع ضوابط دقيقة لمنح الاعتمادات، بما يضمن إعادة تدفق الأموال المسيلة إلى المصارف بدلًا من اكتنازها في المنازل، دعمًا للاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.