سمحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، للرئيس دونالد ترامب بإنهاء الإفراج الإنساني المشروط عن 500 ألف شخص من أربع دول تواجه الحرب والاضطرابات السياسية، ليصبحوا معرضين للترحيل.

وقالت المحكمة العليا إن إدارة ترامب يمكنها إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.

وفي أبريل، منع قاض فيدرالي إدارة ترامب مؤقتا من إلغاء الحماية التي قدمتها إدارة بايدن بموجب برنامج CHNV للدخول المشروط.

وكان البرنامج قد منح المهاجرين حماية قانونية مؤقتة بعد فرارهم من العنف في بلدانهم الأصلية.

ويسمح البرنامج لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الموجودين خارج الولايات المتحدة والذين يفتقرون إلى وثائق دخول الولايات المتحدة بأن يتم النظر في طلبهم على أساس كل حالة على حدة، للحصول على تصريح مسبق للسفر وفترة مؤقتة تصل إلى عامين، يمكنهم خلالها العيش والعمل في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن قرار المحكمة كان غير موقع ولم يقدم أي أسباب، وهو أمر شائع عندما يحكم القضاة في طلبات الطوارئ.

ويعد الحكم الذي يعرض بعض المهاجرين من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وهايتي لاحتمال الترحيل، هو الأحدث في سلسلة من الأوامر الطارئة التي أصدرها القضاة في الأسابيع الأخيرة استجابة لسلسلة من الطلبات التي ترجو من المحكمة التدخل في محاولات الإدارة التراجع عن سياسات الهجرة في عهد بايدن.

وانتقدت القاضية كيتانجي براون جاكسون القرار، وقالت إن "المحكمة العليا أفسدت بشكل واضح تقييمها وقللت من شأن العواقب المدمرة المترتبة على السماح للحكومة بقلب حياة وسبل عيش ما يقرب من نصف مليون من غير المواطنين رأسا على عقب".

وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة السماح لها بإنهاء حماية الترحيل لأكثر من 500 ألف شخص يواجهون أزمات إنسانية في بلدانهم الأصلية.

وفي 19 مايو 2025، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يسمح للرئيس دونالد ترامب برفع الحماية عن 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يتيح للإدارة الأمريكية ترحيلهم.

ويقضي القرار بتعليق حكم قضائي سابق كان ينص على إبقاء الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين التي تنتهي الشهر الماضي.

واتخذت المحكمة العليا قرارها بأغلبية الأصوات، حيث اعترض قاض واحد فقط عليه، ولم تقدم أي مبرر للقرار.

وكان نحو 350 ألف مهاجر فنزويلي يتمتعون بوضع يسمح للأشخاص بالإقامة والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة في حال كان بلدهم الأصلي غير آمن للعودة بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات داخلية.

وبعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي تحركت الإدارة الأمريكية الجديدة لنزع الحماية عن المهاجرين وإلغاء أوضاعهم التي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. وقدمت طعونا كثيرة للقضاء بهذا الشأن، مما قد يعرض مئات الآلاف من المهاجرين للترحيل.

إلى ذلك، أوضحت صحيفة "نيويورك بوست" أن إدارة ترامب لم تحاول  حتى الآن إلغاء وضع 240 ألف أوكراني حصلوا على الإفراج المشروط لأسباب إنسانية على الرغم من أنها أوقفت النظر في الطلبات الجديدة بموجب هذا البرنامج.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية إدارة ترامب الولایات المتحدة المحکمة العلیا ألف مهاجر

إقرأ أيضاً:

تصعيد قضائي وتنفيذي في واشنطن .. قرارات ترامب بين مقصلة المحكمة وسجال السيادة

في مشهد يختزل عمق الانقسام المؤسسي داخل الدولة الأمريكية، تتصاعد المعركة بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية الفيدرالية، في عهد الرئيس دونالد ترامب. 

معركتان قانونيتان وقضيتان سياسيتان تتشابكان في لحظة فارقة، تكشف حدود السلطة التنفيذية وحدّة التوتر بين المؤسسات الدستورية. 

فمن قاعة محكمة التجارة إلى منصة العدالة الفيدرالية في نيوجيرسي، ومن سياسات التعرفة الجمركية إلى ترحيل ناشط فلسطيني، ومن الجامعات الأمريكية إلى قرارات بشأن طلاب الصين، تتجلى ملامح مواجهة لا تهدأ بين إدارة ترامب والقضاء، وسط تصاعد الجدل السياسي والحقوقي داخليًا وخارجيًا.

حكم قضائي يلغي “تعريفات يوم التحرير”

 في سابقة قانونية جديدة، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، يوم الأربعاء، حكمًا ببطلان الرسوم الجمركية العامة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10% على واردات من دول تعتبرها واشنطن "غير منصفة في موازين التجارة"، فيما عُرف إعلاميًا بـ"تعريفات يوم التحرير".

تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرياستعدادات محافظة القاهرة لـ عيد الأضحى| إقامة معرض أهلا بالعيد.. طرح لحوم بـ 250 جنيها للكيلوبعد خفض البنك المركزي للفائدة| تعرف على أقوى شهادات الادخار بالبنوك

المحكمة رأت أن تلك الرسوم تنتهك الصلاحيات الحصرية للكونغرس في تنظيم التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنح الرئيس تفويضًا مفتوحًا لفرض تعرفة جمركية جماعية دون الرجوع إلى التشريع النيابي.

الحكم جاء استجابة لدعوى رفعها مركز "ليبرتي جاستس" باسم خمس شركات أمريكية صغيرة تضررت من تلك الرسوم، التي قالت إنها أثّرت على قدرتها التنافسية وعرّضت مصالحها للخطر، ما يعيد فتح النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في استخدام أدوات الحرب الاقتصادية.

القضاة يوقفون ترحيل ناشط فلسطيني

وفي تطور موازٍ، شهدت محكمة اتحادية في نيوجيرسي جلسة حاسمة أصدرت خلالها قرارًا يشكك في دستورية محاولة إدارة ترامب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا ومقيم دائم في الولايات المتحدة.

القاضي مايكل فاربيارز صرّح بأن المادة 1227 من قانون الهجرة – والتي تمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل أشخاص "يُعتقد أنهم يضرون بالعلاقات الخارجية" – غامضة لدرجة تُهدد مبدأ سيادة القانون، مضيفًا أن هذه المادة لا توضح ما يُعدّ سلوكًا مضرًا بالعلاقات، ما يُقوّض الحقوق الدستورية المكفولة بموجب التعديل الأول، خاصة حرية التعبير.

خليل، وهو فلسطيني نشأ في مخيم لاجئين بسوريا، دخل أمريكا بتأشيرة طالب في 2022، ثم حصل على الإقامة الدائمة بعد زواجه من مواطنة أمريكية. وقد اعتُقل في مارس الماضي لمشاركته في احتجاجات جامعية مؤيدة لغزة، ليصبح أول معتقل ضمن حملة موسّعة أطلقتها إدارة ترامب تستهدف ترحيل طلاب أجانب مرتبطين بتظاهرات مناهضة للسياسات الإسرائيلية.

ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض

عقب هذه الأحكام، لم يتأخر الرد من البيت الأبيض، حيث وصف المتحدث الرسمي كوش ديساي القضاة بـ"غير المنتخبين"، مؤكدًا أن قراراتهم "تتجاوز صلاحياتهم" في إدارة حالة الطوارئ الوطنية.

وقال ديساي: “الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولًا، وسنستخدم كل أدوات السلطة التنفيذية للدفاع عن مصالحنا واستعادة عظمة أمريكا.”

كما دعا الرئيس ترامب، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، المحكمة العليا إلى وضع حد للأحكام القضائية التي تُعيق عمل الإدارة، مؤكدًا: “أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان.”

تصعيد جديد ضد الطلاب الصينيين

وفي سياق تصعيد متعدد الجبهات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة ترامب ستقوم بإلغاء فعّال لتأشيرات الطلاب الصينيين، في خطوة قد تُشعل مزيدًا من التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية.

روبيو أشار إلى أن القرار سيستهدف الطلاب الذين لهم صلات بـ"الحزب الشيوعي الصيني" أو يدرسون في "مجالات حساسة"، مضيفًا: “سنعيد النظر في معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق الأمني على جميع الطلبات من الصين وهونغ كونغ.”

الخطوة تأتي بعد أيام من تعليق مواعيد التأشيرات للطلاب الأجانب، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية، خاصة وأن الطلاب الصينيين يشكلون أكبر جالية طلابية في الولايات المتحدة، بعدد تجاوز 277,000 طالب في العام الدراسي 2023-2024.

قراءة في أبعاد التصعيد

القرارات القضائية الأخيرة تمثل صفعة مزدوجة لإدارة ترامب، في ملفات تمس صميم استراتيجيتها السياسية والاقتصادية، سواء في الملف التجاري أو ملف الهجرة. كما تعكس هذه التطورات حجم التوتر المؤسسي داخل واشنطن، وتُبرز هشاشة التوازن بين السلطات الثلاث في لحظة سياسية استثنائية.

ومع انخراط ترامب في معارك متوازية مع القضاء، والكونجرس، وخصومه الدوليين، يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مفصليًا في شكل النظام الأمريكي ذاته، وفي مستقبل العلاقات بين السياسة والقانون داخل أروقة السلطة الأمريكية.

فمع كل حكم يصدر من قاعة المحكمة، تتضح خطوط المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤسسات الدولة العميقة. وما بين حماية الأمن القومي، والدفاع عن الحقوق الدستورية، وتحديد من يملك الكلمة الأخيرة في السياسات العامة، تدخل أمريكا مرحلة جديدة من اختبار توازناتها، في زمن تتعدد فيه الجبهات وتتداخل فيه الملفات… حيث لا يكون القانون مجرد أداة، بل ساحة معركة بحد ذاتها.

طباعة شارك ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الكونجرس الأمريكي الرسوم الجمركية القضاء الأمريكي

مقالات مشابهة

  • ترامب: الولايات المتحدة ستضاعف الرسوم الجمركية 50% على الصلب
  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • الدكتور المصطفى: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تم بدون شروط مسبقة، ومسار العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأ للتو
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة (500) ألف مهاجر
  • أكثر من 500 ألف مهاجر مهددون بالطرد من أمريكا بأمر المحكمة
  • تصعيد قضائي وتنفيذي في واشنطن .. قرارات ترامب بين مقصلة المحكمة وسجال السيادة
  • ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية