خلال الأسبوع الماضي نظمت ورشة الإبداع بمستشفى 57357 باصطحاب بعض الأطفال ممن يتلقون العلاج داخل المستشفى لمدينة سيوة لعلاجهم بطرق أخرى مثل الفن وعمل ورش رسم وزيارة الأماكن السياحية، مع العلاج الصيدلي الذي يعرفه الجميع والذي يتلقونه.
ففي مثل هذه الرحلات تكون هناك حرية أكبر للأطفال للاعتماد على أنفسهم والخروج من دائرة أنه مريض طوال اليوم، بالطبع يكون هناك جيش لخدمتهم في الكامب فمع بداية الاستلام من أهاليهم داخل المستشفى تكون هناك كتيبة جاهزة لخدمة هؤلاء الأطفال ومسئولون عن كل صغيرة وكبيرة لهؤلاء الأطفال فمنهم من يقوم بتجهيز الطعام واختيار المناسب لهم وتمريض وأطباء موجودون طوال الـ24 ساعة لمساعدة الأطفال في احتياجتهم.
وعلى مدار اليوم يكون هناك ورش لتعليم الأطفال وجولات داخل البلد لمعرفة المعالم وسط أجواء من البهجة والسعادة لهؤلاء الأطفال وفي بداية الكامب كان هناك قلق من بعض الأطفال لتعلقهم بأهاليهم والخوف من الخروج خارج الإطار الخاص بهم ولكن في نهاية الرحلة كان الأمر مختلف تماما من الأطفال.
وعلى الجانب الأخر كانت هناك شنط الخير لأهالينا في سيوة قام الأطفال بالمشاركة في تعبئتها وتوزيعها مع مسئولي الكامب في حالة من الحب، ورسم البهجة على وجوه أهالينا في سيوة، مما جعل هؤلاء الأطفال لديهم طاقة وقدرة غير عادية على مقاومة المرض وأنه في حياتهم ليس إلا مجرد شئ ضعيف باستتطاعتهم التغلب عليه وممارسة الحياة الطبيعية بعيدًا عن الضغوط ممن حولهم.
وفي النهاية لابد أن يعلم الجميع أن الضغط النفسي يسبب حالة من التوتر ويجعل المريض غير قادر على ممارسة الحياة الطبيعية ويجب تلاشي هذه الضغوط والمعاملة مع الأطفال على أنهم أشخاص طبيعيين مع المتابعة المستمرة لهم ومراقبة الحالة الصحية والمتابعة مع الأطباء بصورة سهلة ليس فيها قلق أمامهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشفى 57357 سيوة ورش لتعليم الأطفال شنط الخير
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن اطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة
قال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن الأطفال المجني عليهم، إن الجلسة كشفت عن تفاصيل جديدة وخطيرة تتعلق بالواقعة، مؤكداً أن هناك “عناصر من داخل المدرسة” ساهمت ماديًا في تمكين المتهم من ارتكاب جرائمه، مشيراً إلى أن بعضهم كان يعلم بما كان يحدث، بل شارك في إخفاء آثار الاعتداء.
وأضاف العوضي في تصريحاته عقب الجلسة أن “الواقعة ليست وليدة صدفة ولا أسبوع أو اثنين”، مشدداً على أن المتهم يعمل داخل المدرسة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وأن العشرات من الأهالي تواصلوا مع فريق الدفاع خلال الأيام الماضية، للإبلاغ عن وقائع مشابهة.
واكد انه خلال الجلسة، عرضت المحكمة مقاطع فيديو مسجلة لرئيس النيابة المحقق أثناء معاينته موقع الجريمة داخل المدرسة مع الأطفال، حيث ظهر المحقق وهو يعيد معهم خطوات ما جرى، في محاولة لتمكينهم من شرح التفاصيل دون خوف وتضمّن الفيديو إفادات 4 من الأطفال، الذين شرحوا ببراءة مؤلمة كيفية قيام المتهم بخلع ملابسه وملابسهم، وارتكاب أفعال مشينة بحقهم مؤكداً أن الأطفال لم يتجاوزوا خمس سنوات، ما جعل المشاهد “قاسية وصادمة لكل من كان داخل القاعة”.
أوضح الدفاع أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات تأمين مشددة منذ لحظة وصول الأهالي إلى المحكمة، حيث جرى تخصيص ممرات آمنة بعيدة عن بقية المتقاضين، ومنع أي احتكاك أو تصوير للأطفال. كما خصصت المحكمة غرفة خاصة داخل القاعة تُمكّن الأطفال من رؤية الإجراءات دون أن يراهم الحضور.
و أضاف أن الجلسة شهدت واقعة مفاجئة، إذ حضرت محامية عن المتهم وكانت جاهزة للمرافعة، قبل أن يتقدم محاميان آخران بإثبات حضورهما وتوكيلهما عن المتهم، مطالبين بمهلة للاستعداد.وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الغد لاستكمال عرض الأدلة ومرافعات النيابة والدفاع.
و أشار أنه من المنتظر أن تستعرض المحكمة غدًا تقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، وتقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب الاستماع لمرافعة النيابة العامة التي وصفها العوضي بأنها “ستكون تاريخية”.
شدد العوضي على أن النيابة العامة وأسر المجني عليهم وهيئة الدفاع مُصممون على توقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن الجريمة تندرج تحت بند “هتك العرض لطفل ممن له سلطة عليه”، وهي جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام طبقًا لنص المادة 290 من قانون العقوبات.
وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم بلاغات جديدة من أسر أخرى بشأن أطفال تعرضوا لاعتداءات مشابهة، مؤكدًا: “نحن أمام سلوك إجرامي منظم، ويجب محاسبة كل متورط، سواء المتهم أو أي من العاملين الذين تستروا عليه أو شاركوا في الجريمة”.
وأكد العوضي بشكل صريح أن إدارة المدرسة تتحمل مسئولية قانونية، بسبب “الإهمال والتقصير وربما التواطؤ”، موضحًا أن الدفاع لن يقبل أي تفاوض أو محاولة لاحتواء القضية خارج إطار القانون مختتما تصريحاته مطالبًا النائب العام ووزارة الداخلية باستكمال التحقيقات مع جميع الأطراف، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تستره على الجريمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش