انقطاع الإنترنت أخفى الكثير من مجازر الاحتلال في غزة .. لقطات مروّعة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سواليف
وثّقت #لقطات_مروعة، جرى تداولها للمرة الأولى، آثار #قصف #إسرائيلي على مقر للنازحين في إحدى #المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “ #الأونروا ” في قطاع #غزة.
ولم يكن قد تم تداول هذه المشاهد بسبب #انقطاع_الإنترنت والاتصالات سابقًا في قطاع غزة، وهي سياسة انتهجها #الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لإخفاء جرائمه التي دأب على ارتكابها.
وأظهرت هذه المشاهد، جثامين العديد من #الشهداء وهي غارقة في الدماء، وملقاة على #الأرض وسط آثار #دمار شديد خلّفه قصف الاحتلال على المدرسة التابعة للأونروا.
مقالات ذات صلة بكاء الفرحة.. مسعف يلتقي عائلته بعد 40 يوما من غيابه في غزة (فيديو) 2024/03/05بسبب انقطاع الانترنت، صور تُنشر لأول مرة لمناظر مروعة إثر قصف إسرائيلي، استهدف النازحين داخل إحدى مدارس الأونروا بشكل مباشر خلال الأيام الماضية. pic.twitter.com/jSD4SLKGRm
— Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) March 4, 2024وشهدت #الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة، الكثير من صنوف جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال مخلفا قائمة طويلة من الشهداء والجرحى والمفقودين.
19 نوعا من جرائم الحرب
وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الاحتلال ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي، ضد المدنيين الفلسطينيين، كجرائم قائمة بحد ذاتها، والتي تشكل بذات الوقت أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 5 أشهر.
وقال المكتب الإعلامي، إن هذه الجرائم كانت ضد الأشخاص، وجرائم ضد الأعيان المدنية المحمية، وجرائم ضد العدالة وجرائم أخرى تنضوي تحت بنود الجرائم ضد الإنسانية.
2675 مجزرة إسرائيليةوأضاف أن الاحتلال ارتكب 2675 مجزرة خلال 150 يوما على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد الفلسطينيين الأعزل وعلى المدنيين والأطفال والنساء.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي: “سندخل الشهر السادس على حرب الإبادة الجماعية وقد فقدنا خلالها 37534 شهيدا ومفقودا، وصل منهم إلى المستشفيات 30534 شهيدا، بينهم أكثر من 13430 شهيدا من الأطفال، و8900 شهيدة من النساء، و364 شهيدا من الطواقم الطبية، و48 شهيدا من الدفاع المدني، و132 شهيدا من الصحفيين”.
ارتكب الاحتلال 2675 مجزرة خلال الحرب المستمرة على غزة 7000 مفقودوتابع: “مازال 7000 مفقود تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم الحكومية من انتشالهم بسبب القصف المستمر وانعدام الوقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 71920 جريحا”.
تحذير من تعمق المجاعةوحذر المكتب الإعلامي الحكومي من تعمّق المجاعة بشكل أكبر وخاصة في محافظة غزة وشمال القطاع بعد نفاد الطحين والأرز ونفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي أُجبر المواطنون على أكلها.
وحمل المكتب، الاحتلال وحلفاءه، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن وفاة أكثر من 700 ألف مواطن في المحافظتين، نتيجة سياسة التجويع والضغط على المدنيين والأطفال والنساء، وانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: لقطات مروعة قصف إسرائيلي المدارس غزة انقطاع الإنترنت الاحتلال الشهداء الأرض دمار الحرب المکتب الإعلامی شهیدا من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا الكثير من الفرص الاستثمارية.. ويتعين ترجمتها إلى استثمارات أجنبية مباشرة
قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ،عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأضاف "الخطيب" أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.
كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.
وأضاف: أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس/ حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
كما أوضح "الخطيب" أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وخلال الاجتماع استعرض "الخطيب"، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية .
وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.
وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لادخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»