160 ألف موظف أحيلوا على التقاعد سنة 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحيل ما لا يقل عن 160 ألف موظف على التقاعد خلال العام الماضي، منهم نسبة كبيرة تمثل قطاعي التربية الوطنية والصحة.
علمت “النهار أونلاين”، من مصادر مسؤولة بمبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن عدد الموظفين المحالين على التقاعد سنة 2023، قدر بمائة وستين ألف موظف، ما عمل على رفع عدد المتقاعدين إلى أزيد من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متقاعد.
وأشارت المصادر إلى أن حوالي ثلاثين من المائة من هؤلاء “المحالين الجدد” يمثلون قطاعي التربية الوطنية والتقاعد.
وعن إجمالي التكاليف الشهرية مقابل دفع معاشات المتقاعدين، قالت مصادرنا أنها تصل إلى مائة وأربعين مليار دينار بما يعادل عشرة ألاف وأربعمائة مليار سنتيم، بإجمالي يقارب مائة وسبعون ألف مليار سنتيم سنويا.
ويعاني الصندوق الوطني للتقاعد عجزا سنويا، بلغ العام الماضي 380 مليار دينار جزائري، مقارنة بالسنوات الماضية، حسب ما أعلن عنه وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال جلسة استماع للوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وكشف وزير العمل في وقت سابق عن انخفاض العجز المسجل في صندوق التقاعد الذي بلغ سنة 2022، 556 مليار دينار، وأشار إلى أنه وإلى غاية 31 ديسمبر 2023 بلغ إجمالي مداخيل الاشتراكات الخاصة بنظام الأجراء 1655مليار دينار، أي بزيادة قدرها 156.3مليار دينار، وهذا مقارنة بالتقديرات المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2023 والمقدرة بـ 1498.72 مليار دينار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
المغرب يصعد إلى فئة التنمية البشرية العالية لأول مرة في تاريخه وفق تقرير أممي
حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث انتقل من فئة “التنمية البشرية المتوسطة” إلى فئة “التنمية البشرية العالية”، مسجلًا 0.710 نقطة، ليحتل المرتبة 120 عالميًا من أصل 193 دولة.
ويعكس هذا التحسن تقدّمًا بـ 0.012 نقطة مقارنة بتقرير عام 2024، الذي سجل فيه المغرب 0.698 نقطة، ما يدل على الجهود المتواصلة المبذولة في مجالات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.
وسجل التقرير ارتفاعًا في متوسط العمر المتوقع في المغرب إلى 77.6 سنة، مقارنة بـ 77.2 سنة في العام الماضي. كما بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 75.3 سنة، فيما وصلت سنوات الدراسة المتوقعة إلى 15.1 سنة، في حين لم تتجاوز سنوات الدراسة الفعلية 6.2 سنة. وسجلت نسبة الأمية انخفاضًا لتبلغ 7.5%.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى تحسن طفيف في الدخل القومي الإجمالي للفرد، الذي بلغ 4,530 دولارًا أمريكيًا في عام 2025، مقارنة بـ 4,320 دولارًا في عام 2024.
ورغم هذا التقدم، لا يزال المغرب متأخرًا عن عدد من الدول الإقليمية، من بينها الجزائر (المرتبة 96 عالميًا)، تونس (105)، وليبيا (115)، فضلًا عن دول أخرى مثل لبنان (102) والغابون (108). وعلى المستوى العربي، حل المغرب في المرتبة 13، فيما تصدرت الإمارات القائمة في المركز 15 عالميًا، تلتها السعودية (37)، البحرين (38)، قطر (43)، عمان (50)، والكويت (52).
وسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات الاجتماعية، حيث لا يزال 6.4% من سكان المغرب يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، مع معدل حرمان يصل إلى 42% في الخدمات الأساسية، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الموجهة لدعم الفئات الهشة وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.