1.8 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل من العام الجاري بنسبة 7.5% أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.3 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 23.5 مليار ريال عماني وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 12% ليصل إلى 6.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموًّا بنسبة 3.2% بنهاية أبريل 2025م ليبلغ 6.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.7 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 7.1% مسجلة 21.5 مليار ريال عماني مقابل 20 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل 2025م بنسبة 9% ليصل إلى 33.5 مليار ريال عماني مقابل 30.8 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في حين تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.9%؛ حيث سجّل في نهاية أبريل 2025 ما نسبته 5.555 بالمائة مقارنة بـ5.604 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024، واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني عند 118.4 نقطة بنهاية أبريل 2025.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی بنهایة أبریل من عام 2024
إقرأ أيضاً:
فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز6 مليار ريال بالربع الأول من 2025
الرياض
سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا تجاوز (63) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، محققًا نموًّا نسبته (52%) مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من (41) مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من (508) مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو (285) مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت (222) مليار ريال.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من (54) مليار ريال، لتشكل ما نسبته (19%) من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق (205) مليارات ريال، أي ما يعادل (71.8%) من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (74.6%)، بقيمة تجاوزت (213) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.1%) بقيمة تفوق (34) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.1%) بقيمة تجاوزت (23) مليار ريال.
أما على صعيد الدول، فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة (15.7%) من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من (44) مليار ريال، تلتها الهند بنسبة (9.8%) وبقيمة تجاوزت (28) مليار ريال، ثم اليابان بنسبة (9.3%) بقيمة فاقت (26) مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (34) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (80) مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، ما نسبته (12.3%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق (9.7) مليارات ريال، بنسبة (12.1%).