وفاة شيخ كهنة بني سويف.. والبابا تواضروس يقدم التعزية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
توفي، أمس الجمعة، الأب الفاضل القمص توما عشم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأبو صير مركز الواسطى وشيخ كهنة إيبارشية بني سويف، عن عمر تجاوز ٨٩ سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت أكثر من ٥٩ سنة.
ولد الأب المتنيح (المتوفي) يوم ١ مارس عام ١٩٣٦، وسيم كاهنًا يوم ٣ يونيو عام ١٩٦٦. ونال رتبة القمصية يوم ١٥ مايو ١٩٨٩.
والأب الراحل والد الأب القس هدرا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بكوم أبو راضي، مركز الواسطى.
هذا وسوف تقام صلوات تجنيزه الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، في كنيسته، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف.
قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة شيخ الكهنة القمص توما عشم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولشعب كنيسته، طالبًا له النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيبارشية بني سويف البابا تواضروس بنی سویف
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.