براءة صاحب مصنع مبيدات زراعية من الغش التجاري بطنطا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت الجهات المختصة بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية اليوم براءة المدعو عامر محمد حلمي الخولي من الاتهام في إدارة مصنع مبيدات زراعية غير مرخصة والمغشوشة في القضية التي تحمل رقم 14689 جنح مركز طنطا لسنة 2016 والمستأنف برقم 15958 لسنة 2016
تعود أحداث الواقعة حينما داهمت قوه من مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين بطنطا حول قيام المدعو “ ع .
كما تم استهداف المصنع وتم ضبط ( محمد .م .ا ، 30 سنة) ، ( إبراهيم .م .ال 25 سنة) مقيمان قرية كنيسة دمشيت مركز طنطا، حال قيامهما بتعبئة المبيدات بالمصنع، وتم ضبط ( 15) شيكارة مبيدات زراعية زنة الشيكارة 25 كجم مدون عليها موسييلان 40% المنشأ الصين بدون فواتير، ( 4000) عبوة مبيدات زراعية مدون عليها موسييلان 20% زنة العبوة 50جم غير مسجلة بوزارة الزراعة معدة للبيع.
كما تم ضبط (50) عبوة مبيدات زراعية مدون عليها هوماي 80% زنة العبوة 400جم غير مسجلة بوزارة الزراعة معدة للبيع، (12) عبوة مبيدات زراعية مدون عليها ليزر زنة العبوة 1 كجم معدة للبيع، ( 10) برميل معبأ بمبيدات زراعية زنة البرميل 225 كجم مدون عليهم باللغة الأجنبية بالمخالفة للقانون معدة للتعبئة، (2150) كراتين وعبوة فارغة معدة للتعبئة، (1) تانك فارغ سعة 2000 لتر مزود بموتور يستخدم في خلط وتعبئة المبيدات الزراعية، (3) ميزان يستخدم في وزن العبوات بعد تعبئتها.
تم التحفظ على المضبوطات والتى بلغت اجمالى 2,625 طن، 4062 عبوة مبيدات زراعية.
بسؤال المتهمان أقرا بملكية المضبوطات لمالك المصنع المدعو ( عامر .م .ال)، وأنهما يعملان بالأجر، حرر محضر رقم 14689 جنح مركز طنطا لسنة 2016م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديد الجهات المختصة الزراعية الجمهورية الجديدة تجديد رخصة بوزارة الزراعة طنطا بمحافظة الغربية صاحب مصنع مخالفة للقانون مركز طنطا مغشوش مصنع مبيدات مصنع غير مرخص مضبوطات عبوة مبیدات زراعیة المبیدات الزراعیة مدون علیها مرکز طنطا
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟