وفقا لقانون العمل.. ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة لسنة 2003، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق كلًا من الطرفين، حالات وضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (54) من القانون على أن:
ضوابط الحصول على الإجازة المرضية
"للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي".
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل العاملين بالقطاع الخاص العامل وصاحب العمل الإجازة المرضية القطاع الخاص الإجازة المرضیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الشراكة الحقيقية بين القطاعين طريق نجاح الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز-أكد اقتصاديون أن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي هي مشروع وطني بامتياز، مرهون بتحويل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى خطط تنفيذية متكاملة، مشددين على أهمية العمل بتكاملية ما بين المؤسسات لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن تحديث الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص، مشيرين إلى أن تأكيد جلالته لإدامة التنسيق مع القطاع الخاص يأتي كدعوة عملية لتأسيس شراكة مؤسسية تترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع.
وقال الوزير السابق الدكتور خير أبو صعيليك إن التوجيه الملكي السامي للحكومة أثناء لقاء المتابعة لسير العمل في برنامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي يأتي قبيل شهر من دخول البرنامج التنفيذي الثاني حيز النفاذ، حيث يستند إلى 4 محاور رئيسة وهي: الالتزام بالتنفيذ، التأثير الملموس، التكامل والاستمرارية، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن التوجيهات الملكية مفتاح استراتيجي لتسريع وتعميق أثر رؤية التحديث الاقتصادي ونقلها الى أرض الواقع وتحقيق إنجازات مستدامة، ما يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الإجراءات الروتينية.
وأشار إلى أن دعوة جلالة الملك للحكومة لإدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة، تمثل وصفة حقيقية لنقل الرؤية الى واقع ملموس، مبينا أن الاقتراب من تحقيق المستهدفات الملكية يتطلب تغيير شكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص بحيث تتحول من علاقة “مراقب ومراقب” إلى “شريك وممكن”، من خلال تعزيز الثقة والتأكد من ضمان فهم القطاع الخاص لأولويات البرنامج التنفيذي.
وقال أبو صعيليك إن إنشاء شراكات جديدة يتطلب تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين، وهذا ما تسير عليه الحكومة الحالية بتوجهها إلى المشاريع الكبرى في العام المقبل، وفي مقدمتها الناقل الوطني للمياه، فالبدء الفعلي في المشاريع يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لمزيد من الاستثمار، ما ينعكس على توليد المزيد من فرص العمل.
وأكد أن الإرادة السياسية متوفرة وقوية والرؤية واضحة والمطلوب هو الانتقال الى التنفيذ عبر مد جسور حقيقية مع القطاع الخاص تخدم النمو المستدام وتخلق فرص العمل التي ينتظرها الشباب.
من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، أهمية العمل بتكاملية ما بين المؤسسات، ما من شأنه تسهيل الإجراءات على المستثمرين وجذبهم للاستثمار في الأردن.
وأشار إلى أن التنسيق بين المؤسسات ضروري من أجل حل التقاطعات بالقوانين والأنظمة، بحيث ينهض المستثمر بمشروعه ويكون قريبا من تحقيق أهدافه.
وقال أبو حسان إن “الاستفادة من الشراكات التي عملها جلالة الملك مع الدول الآسيوية ومذكرات التفاهم التي أبرمها الأردن، تعطينا دافعا قويا لمتابعة وتحديد الأهداف التي رسمها جلالته خلال زيارته لدول شرق آسيا، والتي كانت معنية بالاستثمار بالاقتصاد والاستفادة من التجارب الموجودة الناجحة”، مؤكدا أن ذلك يتطلب تهيئة البيئة الاستثمارية بما يشجع على جذب المستثمرين وتحسين أوضاعهم.
بدورها، بينت عضو هيئة التدريس في قسم اقتصاد الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتورة نورا أبو عصب، أن التوجيهات الملكية الأخيرة تؤكد أهمية وجود شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص، تستند إلى تدفق معلومات شفاف يمكن المستثمرين من التخطيط بثقة، موضحة أن ذلك يتطلب نشر بيانات السوق الدقيقة، وخرائط الفرص الاستثمارية، والجداول الزمنية للمشاريع، إلى جانب تحديثات تشريعية واضحة للمستثمرين.
وأشارت إلى أن وجود أدلة استثمارية دقيقة وتحليل فجوات يعكس احتياجات السوق يشكلان خطوة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائمة منها.
وبينت أن تنظيم السوق وتسهيل إجراءات الاستثمار ووضع سياسة تنظيمية متكاملة، عناصر أساسية لتمكين القطاع الخاص من النمو والابتكار، كما أن تبني أدوات حديثة مثل الـSandbox التنظيمي يتيح اختبار نماذج الأعمال المبتكرة ودعم الشركات الناشئة وتمكين الحلول الرقمية من دخول السوق بفعالية.
وقالت الدكتورة أبو عصب، “يأتي تأكيد جلالة الملك على إدامة التنسيق مع القطاع الخاص كدعوة عملية لتأسيس شراكة مؤسسية تترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع واقعية، حيث يستدعي ذلك تفعيل آليات تنسيق فاعلة تحدد الأولويات وتذلل العقبات”.
وأوضحت أن تنفيذ الرؤية يتطلب تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب المشاريع الاستثمارية التي يقودها القطاع الخاص والمشاريع الحكومية التطويرية التي توفر الإطار البنيوي والتنظيمي الداعم، مشيرة إلى أنه وفي هذا الإطار، تصبح الحوافز الموجهة للقطاع الخاص من تبسيط الإجراءات، وتسهيل التمويل، وتوفير الأراضي الصناعية، والحوافز الضريبية المرتبطة بالتشغيل، عنصرا حاسما لتحقيق التمكين وجعل المواطن المستفيد الأول من ثمار التحديث الاقتصادي.
وحول الإجراءات المطلوبة لإدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أن المطلوب هو تنفيذ منظم ومنسق بين الحكومة والقطاع الخاص، يستند إلى بيئة أعمال ميسرة وشراكات حقيقية، واستثمارات مستهدفة، وحوكمة قوية، ما يجعل الرؤية قابلة للتطبيق ويحقق النتائج التي دعا إليها جلالة الملك.
ودعا إلى إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات والبرامج التنفيذية، وإطلاق شراكات قطاع عام– خاص (PPP) خصوصا في البنية التحتية، التكنولوجيا، الطاقة، والتعليم، واستقطاب استثمارات نوعية عبر الترويج الخارجي، وتسهيل دخول الشركات العالمية، ودعم التوسع الإقليمي للشركات المحلية.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي، يتم من خلال إنشاء آليات تنسيق دائمة بين الحكومة والقطاع الخاص (لجان مشتركة، وحدات ارتباط، غرف عمليات)، وتوضيح المسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات التنفيذية، وربطها بمؤشرات أداء واضحة وملزمة، وتسريع اتخاذ القرار عبر تقليص البيروقراطية ورفع مستوى التفويض وتمكين فرق التنفيذ.
ودعا الساكت إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية (التكنولوجيا، السياحة، الزراعة الذكية، الصناعات الدوائية، الطاقة المتجددة)، وتطوير مهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات القطاعات الجديدة (برامج تدريب، شراكات مع الجامعات)، وتحفيز الابتكار والريادة ودعم الشركات الناشئة.
وقال إن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تسهيل الإجراءات (تراخيص، موافقات، تسجيل الشركات، التحفيزات) عبر منصات رقمية موحدة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزم تشجيعية واضحة.
كما دعا إلى الإفصاح الدوري عن تقدم العمل وفقا لخارطة طريق تنفيذية، واستخدام البيانات والتقارير لقياس الأثر وصنع القرار المبني على الأدلة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر الوضوح والاستمرارية في السياسات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة