وزير النفط يكشف عن مشروع واعد لإنتاج البنزين ويحدد موعد الاستغناء عن الاستيراد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف وزير النفط حيان عبد الغني، الثلاثاء، عن مشروع واعد لإنتاج البنزين والاستغناء عن الاستيراد، وفيما تطرق لمشاريع استثمار الغاز المصاحب، عبر عن أمله بوقف حرقه بشكل نهائي خلال 5 سنوات، فيما أشار الى العمل على تقليل الانبعاثات بنسبة 16 بالمئة، أوضح أسباب انسحاب بعض الشركات الأجنبية من العراق.
وقال عبد الغني في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين٬ تابعته "الاقتصاد نيوز"٬ أن "الحكومة وجهت دعوات الى شركات اوروبية مختصة لاستثمار الغاز وتعاقدنا مع توتال الفرنسية لاستثمار الغاز"، مبينا ان "العقد ماض بشكل جيد ونأمل تحقيق النجاح في إنتاج الغاز".
وأضاف، أن "أحد أهم المواضيع التي اتخذتها الحكومة الجديدة على عاتقها هو تحقيق هدف وقف حرق الغاز، لذلك ذهبنا الى جميع الحقول التي تنتج الغاز وهناك عقود تم توقيعها لاستثماره"، مشيرا إلى ان "مدة مشاريع استثمار الغاز طويلة كون المعدات تصمم حسب المشروع ونتوقع أن تتوقف عملية حرق الغاز بشكل نهائي خلال 5 سنوات .".
وتابع في حديثه ان "العراق سيكون بتحقيق هذا الهدف من الدول الرائدة في تقليل الانبعاثات الغازية، ونحن نعمل على تقليل الانبعاثات بنسبة 16 بالمئة".
وبين أن "مصافي الشمال التي تم تدميرها من قبل عصابات داعش الإرهابية تم اعادتها للعمل مؤخراً وبطاقة 150 برميل يوميا"، موضحا ان "هناك مشروع واعد في مصافي الجنوب لإنتاج البنزين بطاقة 4 آلاف و500 متر مكعب والذي سيغنينا عن استيراد البنزين وبعد عام 2025 نتوقع التوقف عن استيراد المشتقات النفطية لاكتفاء البلد ذاتياً".
ولفت الى أن "العراق يستورد مشتقات نفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، وكنا نستورد أكثر من ستة عشر ألف كيلو متر مكعب من البانزين في اليوم وقل الاستيراد الى خمسة آلاف متر مكعب بفضل إنجاز مصفى كربلاء وإنجاز الوحدات المعطلة في مصافي الجنوب".
وعن قانون النفط والغاز أوضح أنه "تم بحث الموضوع مع إقليم كردستان في أكثر من اجتماع بهدف إعداد مسودة قانون النفط والغاز، وتم مناقشة العديد من الفقرات ولكن بعض الأحداث أوقفت الحوارات".
ولفت إلى أن "موازنة الدولة العراقية تعتمد بنسبة 90 بالمئة على صادرات النفط".
وعن انسحاب بعض الشركات الأجنبية التي عملت في العراق أوضح عبد الغني إن "شركة شيل انسحبت من السوق النفطي العراقي نتيجة تغيير في سياسيتها العالمية حيث قلصت الكثير من اعمالها واتجهت صوب الاستثمار في الغاز".
وأضاف "أما انسحاب شركة إكسون موبيل فجاء بسبب حصولها حسب قولها على عرض افضل من العرض الذي منح لها في العراق".
وتابع "دخلنا في مفاوضات معمقة مع شركات أجنبية أخرى للاستثمار في القطاع النفطي منها شركة كي بي أر الأمريكية وقطعنا شوطاً كبيراً في المفاوضات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا