انتقادات تطال تقريرا أمميا عن مزاعم عنف جنسي في طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تعرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق النزاع براميلا باتن، اليوم الثلاثاء، لانتقادات من قبل الصحفيين بسبب تقرير أعدته بناء على طلب إسرائيلي للتحقيق في مزاعم حدوث عنف جنسي خلال هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاءت الانتقادات خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، حول زيارتها مع فريقها إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في الفترة ما بين 29 يناير/كانون الثاني و14 فبراير/شباط الماضي، على خلفية عدم مقابلتها أي شخص تعرض لعنف جنسي واكتفائها بالاستناد إلى إفادات شهود اختارتهم سلطات الاحتلال.
وأشارت باتن أنها وفريقها عقدوا 33 اجتماعا مع المؤسسات ومسؤولين بالوزارات وقوات الأمن الإسرائيلية، وأجروا جولات في القواعد العسكرية والمشارح وغيرها من المناطق التي ترتبط بمزاعم حدوث عنف جنسي خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت أن الفريق شاهد 5 آلاف صورة وحوالي 50 ساعة من اللقطات، وذكرت أنه تمت مقابلة 34 شخصا، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والشهود والأسرى المفرج عنهم.
وقالت "رغم جهودنا لم نلتق مع أحد تعرض لاعتداء جنسي في 7 أكتوبر".
ليس تحقيقاوأشارت إلى أن الزيارات لم تتم تحت صلاحية الأمم المتحدة ولا تحمل صفة "تحقيق"، مبينة أن الهدف الرئيسي يتمثل في جمع المعلومات لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في حالات النزاع.
وسردت القيود التي واجهوها في عملية جمع المعلومات مثل التغيرات في مسرح "الجريمة"، والنقص في معدات الطب الشرعي المهنية، والتفسيرات والتدخلات غير الدقيقة وغير الموثوقة من قبل غير المتخصصين، وعقبات الوصول إلى الضحايا، والحروق الشديدة في الجثث، وانعدام الثقة في المنظمات الوطنية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وأضافت "وفقا للمعلومات التي تم جمعها، هناك أسباب مبررة للاعتقاد بأن العنف الجنسي القائم على النزاع مثل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، حدث في مهرجان نوفا للموسيقى، والطريق 232 ورعيم بئيري خلال هجمات 7 أكتوبر"، مؤكدة أن الدراسة التي أجروها ليست تحقيقا، وبالتالي لا يمتلكون أي معلومات فيما يتعلق بمن ارتكب العنف الجنسي.
كما ذكرت أن هناك "أسبابا مبررة" للاعتقاد بحدوث أعمال عنف جنسي ضد الأسرى (الإسرائيليين) وأن مثل هذه الممارسات ضد الأسرى المحتجزين حاليا مستمرة.
ولفتت إلى عدم وجود دليل في قضايا الاغتصاب، مبينة أن أبحاثهم تعتمد في الغالب على إفادات شهود والأدلة غير المباشرة.
وشددت على أنهم جمعوا معلومات لا أدلة، وأكدت ضرورة إجراء تحقيق شامل من أجل كشف ملابسات الأحداث والتثبت من الفاعلين.
ووجه الصحفيون خلال المؤتمر العديد من الأسئلة لباتن، مشيرين إلى النواقص المتعلقة بتقريرها عن مزاعم العنف الجنسي.
وانتقد أحدهم لقاء المسؤولة الأممية مع منظمة البحث والإنقاذ المدنية الإسرائيلية "زاكا"، المعروفة بفضائحها، قائلا "إذا لم يكن هذا تحقيقا، فكيف يختلف تقريرك عن مقالة نيويورك تايمز؟ (في إشارة إلى الفضيحة التي تورطت فيها الصحيفة بعد نشرها تقريرا عن ادعاءات واهية باستخدام حماس العنف الجنسي).
وردا على سؤال عما إذا كانت تشعر بالقلق من أن التقرير سيضفي الشرعية على المزيد من العنف في غزة، بعد الإشارة ضمنا إلى استمرار العنف الجنسي ضد الأسرى، نفت باتن ذلك، وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار من أجل الأسرى.
وفي إجابتها عن سؤال "ما هدف التقرير دون توضيح كافة التفاصيل إذا كان لا يحمل صفة تحقيق"، لفتت إلى أن هدفه المساهمة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
ووجّه لها أحد الصحفيين سؤالًا يقول "انتشرت العديد من الإشاعات والأخبار الكاذبة بما فيها قطع رؤوس رضع، فما التدابير التي اتخذتها لتجنب مثل هذا؟"، لترد بأن الخبراء الفنيين في فريقها أجروا دراسات تحقيق "مستقلة".
أقوال "مقنعة"وتساءل صحفي عن سبب عدم لقائها أسرى مفرجا عنهم كانوا قد لاقوا معاملة جيدة من قبل حماس، اكتفت بالقول "أعتقد أن ما قاله الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات كان مقنعا للغاية".
يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجوما مفاجئا على مستوطنات غلاف غزة وقواعد عسكرية بجنوب إسرائيل، قتل خلاله مئات الإسرائيليين كما اقتادت الحركة العشرات لقطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أکتوبر تشرین الأول العنف الجنسی فی 7 أکتوبر عنف جنسی جنسی فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة