البيت الأبيض يرد على مقترح الرئيس الفرنسي بإرسال قوات إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد ناطق باسم البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم يطلب يومًا أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده"، في رده على سؤال بشأن تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكر الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "لن تُرسل قوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا. أتعرفون شيئا؟ هذا الأمر لا يطلبه الرئيس زيلينسكي.
ورأى ماكرون الثلاثاء في براغ أن "من الضروري" تنشيط حلفاء أوكرانيا الذين طلب منهم "ألا يكونوا جبناء" في مواجهة روسيا.
وذكر الرئيس الفرنسي، أنه لا يزال على كلامه الذي أثار جدلًا حول إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
ولم ترق تصريحات ماكرون لألمانيا بعد سلسلة من التوترات في الفترة الأخيرة بشأن الملف الأوكراني.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "لا نحتاج إلى مناقشات (..) حول درجة الشجاعة التي نتمتع بها. هذا لا يساعد فعلًا في حل مشاكل" أوكرانيا.
وبشأن إرسال قوات على الأرض في أوكرانيا، أكدت غالبية كبرى من الدول الغربية أنها لا تنوي بتاتًا ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الرئيس الفرنسي البيت الأبيض الرئيس الأوكراني جون كيربي الأمن القومي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة