تونسيون في مشهد سريالي

أصبح الحكم بعشرات السنين في القضايا السياسية أمرا معتادا في المحاكم التونسية، كما أصبح توديع المحكوم عليهم من قبل أصدقائهم ورفاقهم ظاهرة لافتة تعبر عن التحدي والاستخفاف بالأحكام مهما بدت غريبة وقاسية جدا. ومن الصعب أن تفهم الأسباب التي اعتمدها القاضي في اختلاف أحكامه بين سجين وآخر رغم أن التهم واحدة ومكررة، وهو ما جعل النخبة السياسية تشعر بكونها تعيش دراما غير مسبوقة، تغذيها مشاعر التمرد من جهة والتنكيل بالخصوم من جهة أخرى.

هكذا بدا المشهد في أعقاب الفصل الأخير من قضية "التآمر على أمن الدولة"، فالبيان الذي صدر عن مجلس هيئة المحامين أوجز صور المشهد كما يلي: "تمت المحاكمة دون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات في الأصل، ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم"، ورأت الهيئة في ذلك "انتهاكا للدستور وللقانون".

هل صحيح أن هذه القضية التي شغلت التونسيين، يقف وراءها الاتحاد الأوروبي كما يزعم البعض؟ فالمدافعون عن السلطة يشنون هذه الأيام حملة سياسية قوية ضد هذا الاتحاد، وذلك على إثر احتجاجات شديدة اللهجة وُجهت رسميا من قبل رئاسة الجمهورية لسفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا. وتزامن ذلك مع جلسة البرلمان الأوروبي الذي أدان "تدهور الحريات في تونس"، وطالب بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني التي فعلا غادرت السجن بسراح شَرطي. ويعتبر هذا الاشتباك الحاد بين الطرفين الثاني أو الثالث من نوعه، إذ سبق للأوربيين أن "تحفظوا" على عملية 25 تموز/ يوليو دون أن يصفوها بالانقلاب، وشاركتهم في ذلك الموقف الدول السبع الكبار.

ورغم الضجة الدبلوماسية، لم يخضع الرئيس قيس سعيد لتك الضغوط والمواقف، وهو ما جعل الاتحاد يهدئ من نقده، ويقدم لغة المصالح على منهج التصعيد، ويثمن الجهود التي بذلتها رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني التي توافقت مع الرئيس التونسي على خطة تتعلق بالتصدي لظاهرة المهاجرين غير النظاميين.

لكن مع الهجوم الواسع الذي شنه الرئيس التونسي على معارضيه، وقراره بوضع أبرز القادة السياسيين في السجن صحبة عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والنسويات وغيرهم، دفع بالبرلمان الأوروبي إلى التحرك من جديد، وخصص جلسة عن تونس، هذه الجلسة التي اعتبرها قيس سعيد "تدخلا سافرا في السيادة الوطنية"، وقرر في ضوء ذلك تعبئة أنصاره ضد ما اعتبره الخطاب الرسمي "وصاية على تونس"، فقاموا بتقسيم التونسيين بين وطنيين وعملاء، واعتبروا أن المشكل الأساسي في البلاد يتمثل في التدخل الخارجي، وتحديدا الأوروبي، ونفوا أن يكون سبب الأزمة السياسية الراهنة تراجع الحريات وانحسار الديمقراطية كما يعتقد خصوم النظام.

هكذا تعمقت القطيعة بين الطرفين، وجاءت مسيرة يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر التي دعت إليها النسويات لتؤكد إصرار المعارضة على استعمال الشارع كأسلوب رئيس للنضال، وأن التصعيد الميداني هو الاختيار الاحتجاجي الذي سيتم اعتماده بدرجة أساسية، وأن المطالبة بـ"رحيل قيس سعيد" سيكون شعارها المركزي حسبما تشير إليه الشعارات المرفوعة.

تدل كل المؤشرات على أن السلطة مقرة العزم على الذهاب بعيدا في اتجاه تقزيم المعارضة وإلغاء دورها خلال المرحلة القادمة. لقد انقطعت سبل البحث عن الحلول الوسط، وبات الحديث عن أدوار للوسطاء أمرا غير ذي بال. فالرئيس لا يؤمن بالتفاوض السياسي والاجتماعي، ويؤكد باستمرار على أنه "لا عودة إلى الوراء"، فالوراء يعني اعترافه بالخطأ، وإقراره بصحة معارضيه سواء كليا أو جزئيا، وهو سيناريو لا يريد القبول به والتعامل معه، وهو مأزق أشبه بالجدار الأسمنتي الذي قد يدفع بالبلاد نحو المجهول. فتونس تجد نفسها بين سلطة قد أغلقت جميع النوافذ حولها، وترفض التواصل مع جميع الأطراف تقريبا، وبين معارضة لم تعد تملك سوى الاحتجاج، والمطالبة بحقها في التعبير والبقاء.

في خضم تلك المسيرة النسوية التي جابت شارع الحبيب بورقيبة برمزيته، تم اختطاف المرأة المتمردة على قيس سعيد، شيماء عيسى، ليتم الزج بها في السجن، حيث يفترض أن تقضي عشرين عاما، وهي العقوبة المحكوم عليها في قضية التآمر على أمن الدولة. وقبل أن يتم إيقافها، سجلت شريط فيديو خاطبت فيه التونسيين والتونسيات قائلة: "لا تصدقوا بكوني والذين معي إرهابيين. ما انتهيت إليه هو نتيجة كوني صدّقت بكوني في بلد حر، فعبرت عن رأيي وعارضت النظام فوجدت نفسي وراء القضبان". وختمت نداءها بالقول: "أطلب منكم مواصلة الدفاع عن الحقوق وبالأخص عن حرياتكم".. كلمات موجعة في ظل مشهد سريالي.

المصدر: عربي21