محسن توفيق: يجب وضع مخصصات مالية في موازنة الدولة لإعانة المحامين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار محسن توفيق صادق، المحامي بالنقض، والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن دائرة استئناف القاهرة، إننا في حاجة إلى تعديل التشريعات التي أصابها العوار لتصبح متوازنة تحقق العدالة، وذلك من خلال تواصل النقابة مع الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية.
وأوضح أنه سيعمل حال فوزه ومجلس نقابة المحامين على حل المشكلات ما بين وزارة العدل ووزارة المالية والنقابة، وما يتعلق بالضرائب والرسوم.
وأوضح أن المحامي يعتبر الشخص الوحيد الذي لا يكلف الدولة شيئا، وإنما يدفع رسوم ودمغة تدخل خزينة الدولة، وهو أحد جناحي العدالة، مطالبا بزيادة مخصصات النقابة، بتخفيض قيمة الضريبة ورفع الرسوم المفروضة من وزارة العدل على كل ما يتعلق بالقضايا.
وتابع: "سأطالب أن يكون هناك تأمين صحي للمحامي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الصحة، بالإضافة إلى المطالبة بالمساواة بين الأعضاء المشتغلين بالمهنة سواء محامي حر أو محامي إدارة قانونية ومساواة، وتخفيض اشتراك محامي الإدارات القانونية شأنهم شأن المحامي الحر"، مشيرا إلى ضرورة التفاهم مع وزارة المالية لوضع مخصصات مالية في موازنة الدولة لإعانة المهنة، تخصص لشباب المحامين وأصحاب الحالات المرضية والأرامل لتقديم الدعم لهم، خاصة وأن المحامي له دور كبير في بناء الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب نقابة المحامين وزارة العدل وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مؤكدة عدم جدية الحكومة في استكمالها وإحالتها للتشريع.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “هناك عجزًا حقيقيًا في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة نتيجة عدم إقرار جداول موازنة العام المقبل”.وأضاف أن “الحكومة لا تزال غير جادة في استكمال جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها”.وأشار إلى أن “تمويل الوزارات والمحافظات يجري حاليًا وفق ما يتوفر للحكومة من أموال، وهذا أمر غير صحيح، إذ إن أغلب التمويل يعتمد على إيرادات الضرائب الموجودة، ما يعكس غياب التخطيط السليم”.