قال المستشار محسن توفيق صادق، المحامي بالنقض، والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن دائرة استئناف القاهرة، إننا في حاجة إلى تعديل التشريعات التي أصابها العوار  لتصبح متوازنة تحقق العدالة، وذلك من خلال تواصل النقابة مع الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية.

وأوضح أنه سيعمل حال فوزه ومجلس نقابة المحامين على حل المشكلات ما بين وزارة العدل ووزارة المالية والنقابة، وما يتعلق بالضرائب والرسوم.

وأوضح أن المحامي يعتبر الشخص الوحيد الذي لا يكلف الدولة شيئا، وإنما يدفع رسوم ودمغة تدخل خزينة الدولة، وهو أحد جناحي العدالة، مطالبا بزيادة مخصصات النقابة، بتخفيض قيمة الضريبة ورفع الرسوم المفروضة من وزارة العدل على كل ما يتعلق بالقضايا.

وتابع: "سأطالب أن يكون هناك تأمين صحي للمحامي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة ووزارة الصحة، بالإضافة إلى المطالبة بالمساواة بين الأعضاء المشتغلين بالمهنة سواء محامي حر أو محامي إدارة قانونية ومساواة، وتخفيض اشتراك محامي الإدارات القانونية شأنهم شأن المحامي الحر"، مشيرا إلى ضرورة التفاهم مع وزارة المالية لوضع مخصصات مالية في موازنة الدولة لإعانة المهنة، تخصص لشباب المحامين وأصحاب الحالات المرضية والأرامل لتقديم الدعم لهم، خاصة وأن المحامي له دور كبير في بناء الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب نقابة المحامين وزارة العدل وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.

أحمد موسى: مصر أكثر بلد يتيح حرية الرأي وننتقد الحكومة والمسؤولينالحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويسرئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخممجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.

وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .

وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .

وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد . 

طباعة شارك الحكومة الصادرات المصرية مستحقات الدولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
  • المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
  • بالأسماء.. نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية
  • المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
  • نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
  • الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
  • وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
  • نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين العالقين (شاهد)
  • نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين (شاهد)
  • وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابة