المقاطعة.. سلاح الشعوب للضغط على الحكومات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
المقاطعة الشعبية لمنتجات الدول الداعمة للاحتلال تلاقي رواجًا
◄ تفاعل واسع مع دعوات المقاطعة في سلطنة عمان.. ورواج "المنتجات البديلة" في الأسواق
◄ أضرار اقتصادية كبيرة تلحق بعلامات تجارية بريطانية وأمريكية
◄ مقاطعة بعض العلامات التجارية الغربية تهدف لإيصال صوت القضية الفلسطينية
الرؤية- غرفة الأخبار
منذ أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء حرب عسكرية على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، بادرت العديد من الدول الأجنبية لتقديم الدعم المادي والعسكري لإسرائيلي، كما أن العديد من الشركات العالمية المشهيرة أعلنت دعمها لإسرائيل.
هذا الدعم الرسمي من الدول ومن الشركات العالمية، أثار حالة من الغضب لدى الشعوب المساندة للقضية الفلسطينية، وهو ما دفعها إلى اللجوء لسلاح المقاطعة للمنتجات المستوردة من الدول الداعمة لإسرائيل بالإضافة إلى مقاطعة منتجات الشركات والعلامات التجارية التي أعلنت دعمها لإسرائيل.
وأشار استطلاع لـ"الجزيرة" إلى أن حملات المقاطعة ألحقت أضرارا اقتصادية كبيرة بالشركات الداعمة لإسرائيل، وخسرت بعض الشركات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية خلال الشهور الماضية.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن الشركات الداعمة لإسرائيل تأثرت بشكل كبير بسبب حملات المقاطعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعاني فروع هذه المؤسسات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على إيرادات الشركات الأم.
ويشيرون إلى أن المقاطعة تعد نوعا من أنواع الضغط الشعبي على الحكومات في سبيل اتخاذ قرارات للتضامن مع القضية الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، موضحين أن الأهم في هذه المقاطعة الشعبية هو توجه المستهلكين نحو دعم المنتجات المحلية التي شهدت إقبالا كبيرا في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وتعود دعوات المقاطعة للعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل إلى ما يعرف باسم "حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" المعروفة اختصارا بـطبي دي إس"، والتي أطلقها في عام 2005 نحو 170 هيئة من هيئات المجتمع المدني الفلسطيني بغرض ممارسة الضغط على إسرائيل بطرق غير عنيفة حتى تلتزم بالقانون الدولي من خلال إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية، ومنح الفلسطينيين حقوقهم وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194".
وتحدث سلمية المقاطعة نتائج كبيرة لأنَّ الخسارة التي قد تحققها لدولة أو علامة تجارية غالباً ما تكون خسارة مادية ومالية باهظة ومؤثرة تأثيرا ملموسا، بحيث قد تدفع الدولة أو الشركة المستهدفة إلى التنازل والرضوخ لمطالب المقاطعين وذلك رغبة منها في استمرار وجودها.
وتشهد العديد من الدول العربية والأجنبية في هذه الأيام العديد من الحملات لحث المجتمعات على مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيلي، والتي تشهد قبولا كبيرا من قطاعات عريضة من المجتمعات العربية والأجنبية.
وقالت وكالة الأناضول إن تداعيات مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل في أعقاب الحرب التي تشنها على قطاع غزة أصبحت أكثر وضوحا، حيث تشهد شركات عالمية عديدة استهدفت بالمقاطعة تراجعا كبيرا في أوضاعها المالية.
وعن صدى المقاطعة في سلطنة عمان، نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصدر حكومي عماني -لم يسمه وفق رغبته- قوله إن المقاطعة بدأت في وقت مبكر من الحرب وكانت عفوية وليست منظمة، وإن معظم العمانيين منخرطون في هذه الحركة.
وأضاف أن "ثمة تحولا في السوق، في كل منتج استهلاكي في حياتك (اليومية).. وحتى العلامات التجارية العمانية تستفيد".
وفي المحلات التجارية ومحطات الوقود في جميع أنحاء مسقط، يقترن الغياب الملحوظ للعلامات التجارية الأمريكية الشهيرة، بعرض المشروبات والوجبات الخفيفة البديلة غير الغربية، الأمر الذي عدّه الموقع إشارة إلى التحول الكبير في السوق العماني منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.
وقال موظفون في متاجر بمحطات الوقود في مسقط إن كثيرا من العمانيين يتحققون من أصل المنتج قبل الشراء، ولا يشترون المنتجات التي يعتقدون أنها أميركية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرنوت: رصد تهديد إيراني على الحدود الشرقية لإسرائيل
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن "رصد تهديد إيراني على الحدود الشرقية لإسرائيل"، مشيرة إلى إن طهران لم تتخل عن خطة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري حتى اغتياله في عام 2020، والتي تهدف إلى إحاطة إسرائيل بـ "حلقة مزدوجة من النار".
وجاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقوم حالياً، بإعادة نشر قواته في المنطقة، حيث تقوم بإعادة إشغال المواقع العسكرية التي تم التخلي عنها في السابق، ويتم إنشاء 5 ألوية من جنود الاحتياط.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الجهة المكلفة حاليًا بالقطاع الشمالي من الحدود الشرقية هي "فرقة جلعاد"، التي تأسست مؤخراً وتعمل تحت قيادة المنطقة المركزية، ومهمتها هي حماية القطاع الشمالي من الحدود الشرقية.
وقالت إنه عند اكتمال إنشاء الفرقة، ستعمل تحت قيادتها ألوية إقليمية، مشيرة إلى أنه، في الماضي، كانت معظم هذه المنطقة تحت سيطرة لواء واحد، وهو لواء غور الأردن، بينما مسؤولية القطاع الجنوبي من الحدود مع الأردن فهي لفرقة "إدوم 80"، التي تعمل تحت قيادة المنطقة الجنوبية.
الخطة التي لم تتخل عنها إيران
وفقا للصحيفة، في أساس مفهوم الدفاع المحدث عن الحدود الشرقية، والذي يُعرف باللغة العسكرية بـ "سيناريو المرجعية"، تكمن رؤيتان استراتيجيتان:
الرؤية الأولى: أن إيران لم تتخل عن خطة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري حتى اغتياله في عام 2020، والتي تهدف إلى إحاطة إسرائيل بـ "حلقة مزدوجة من النار" (صواريخ وطائرات مسيرة) وقوات برية متسللة، والتي ستعمل معاً في التوقيت المناسب وتؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل بحلول عام 2040. الرؤية الثانية: الهجوم المروع لحماس في أكتوبر 2023 أربك الخطة الإيرانية، وتسبب بشكل غير مباشر في أن يصبح الأردن مسار هجوم محتمل وتهديداً مركزياً لإسرائيل.الميليشيات العراقية والحوثيون يهددون بالهجوم عبر الأردن
بحسب الصحيفة فإن القادرين على دفع هجوم على إسرائيل من الأراضي الأردنية وجنوب سوريا هم الميليشيات الشيعية من العراق والحوثيون من اليمن.
أحد السيناريوهات التي يجب أخذها في الاعتبار هو أن المجموعات المسلحة التابعة لهذه الميليشيات يمكن أن تصل، بل وقد تصل، عبر قيادة سريعة في مركبات "بيك أب" في غضون ساعات قليلة من العراق إلى الحدود مع الأردن، أو إلى الجولان السوري، لتفاجئ قوات الأمن الأردنية، وبدون توقف تصل إلى جسور ومعابر الأردن وتحاول شن هجوم مفاجئ على الأراضي الإسرائيلية.
قد يتسلل هؤلاء المسلحون إلى المنطقة الواقعة جنوب بحيرة طبريا، أو إلى وسط غور الأردن، بما في ذلك "جسر اللنبي" و"جسر آدم" اللذان يمكن من خلالهما الانطلاق نحو القدس.
وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أنه وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، والمقربة من حزب الله، فإن لهاتين القوتين الميليشياويتين غرفة عمليات مشتركة في بغداد والأردن، يتواجد فيها حوالي 8,000 عامل أجنبي يمني، وربما ينتمي عدة مئات منهم إلى الحوثيين.
الحاجة إلى قوات احتياط جديدة
في ضوء هذا التهديد المرجعي، فإن المهمة الرئيسية والأولى لمنظومة الدفاع التي تتشكل تدريجياً على الحدود الشرقية هي وقف أي هجوم مفاجئ راكب وراجِل يأتي دون سابق إنذار، عبر الأراضي الأردنية.
تم بلورة هذا المفهوم بالفعل في أوائل عام 2024، لكن رئيس الأركان السابق هاليفي أمر بتأجيل تنفيذه على الأرض لسبب بسيط: كان قوام قوات الجيش الإسرائيلي أصغر من اللازم.